ابعاد
تسعى وزارة الزراعة نحو تخفيف قيود الاستيراد للأسماك بعد مؤشرات ارتفاع أسعارها في الأسواق المحلية في ظل استمرار حملة ردم بحيرات تربيتها غير المجازة وإغلاقها بالكامل بحلول نهاية العام الحالي، مؤكدة أن أسعارها ستشهد انخفاضاً تدريجياً خلال المدة القليلة المقبلة.
وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة محمد الخزاعي في حديث للصحيفة الرسمية تابعته ”ابعاد”، إن الأسماك سلعة غذائية مهمة للمواطن العراقي وهي تخضع لبرنامج الرزنامة الزراعية، منوها بأن الوزارة ستتجه لتخفيف قيود استيرادها إسهاما منها بإعادة أسعارها الى معدلاتها الطبيعية بعد أن تجاوز سعر الكيلوغرام الواحد، 11 ألف دينار، بالتزامن مع قرار ردم البحيرات غير المجازة لمواجهة موسم الجفاف.
في السياق ذاته، أوضح مدير عام دائرة الثروة الحيوانية في الوزارة الدكتور وليد محمد رزوقي في حديث للصحيفة الرسمية تابعته ”ابعاد”، أن ارتفاع أسعار الأسماك محليا، عائد بالدرجة الأولى الى قرار قطع المياه عن بحيرات الأسماك المجازة في الأول من تموز الحالي وأجل تنفيذه حتى نهاية 2023، فضلا عن إزالة غير المجازة منها وبلغ عددها أربعة آلاف، ولم يتبق منها سوى 1300 فقط، ما تسبب بتراجع ما يسوق من الأسماك محليا.