ابعاد
أرسلت رئاسة الجمهورية، اليوم الأربعاء، مشروع تعديل قانون المخدرات والمؤثرات العقلية إلى مجلس النواب.
وذكرت الرئاسة في بيان مقتضب ورد لـ ابعاد، أنها “مشروع تعديل قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (50) لسنة (2017) إلى مجلس النواب”.
وفي وقت سابق من شهر حزيران الماضي، استضافت لجنة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية النيابية، برئاسة النائب عدنان الجحيشي وبحضور أعضائها، مدراء دائرتي التشريع والبحوث والدراسات النيابية.
وذكر بيان للجنة انه “تم التباحث حول ملف تعديل قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (٥٠) لسنة٢٠١٧ بشكل تفصيلي والاراء والمقترحات بهذا الصدد وبما يعزز دعم اللجنة في عملها الرقابي والتشريعي”.
وقدم رئيس اللجنة وفق البيان، “شرحاً للخطة المستقبلية والخطوات التي ستتبعها لجنة مكافحة المخدرات فيما يخص اختصاص اللجنة في الرقابة على اداء الاجهزة التنفيذية المختصة بمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ومدى التزامهم باحكام القانون لاسيما على المستوى العقابي والوقائي للحد من انتشار افة المخدرات وتوفير البيئة العلاجية المناسبة للمتعاطين”.
وأضاف البيان، أن “النواب أبدوا آراءهم ومقترحاتهم وضرورة استمرار الاستضافات واللقاءات الميدانية مع المعنين بملف المخدرات لايجاد حلول ناجعة تسهم في إنهاء هذة الآفة الخطيرة التي تهدد نسيج المجتمع وقيمه الاصيلة”.