أبعاد
اكدت لجنة النفط والطاقة النيابية، اليوم الأحد، أن الشركات الأجنبية المشغلة لحقول النفط في إقليم كردستان تخالف تعليمات وتوجيها وزارة النفط الاتحادية.
وقال عضو اللجنة كاظم الطوكي، في تصريح صحفي تابعته “أبعاد”، إن “هناك خلافات حول شرعية عمل هذه الشركات لأنها تعاقدت مباشرة مع حكومة الإقليم مباشرة دون الرجوع إلى الحكومة الاتحادية“.
وأضاف أن “هذه الشركات تقوم ببيع النفط بأسعار مرتفعة جداً لتحقيق أرباح طائلة على حساب الإقتصاد العراقي وهذا أمر يخالف تعليمات وزارة النفط الإتحادية“.
وأشار إلى أن “تنظيم عمل الشركات الأجنبية العاملة في حقول إقليم كردستان يعد أحدى النقاط الخلافية التي تحول دون تمرير قانون النفط والغاز“.
وفي آذار الماضي، أعلنت شركة “دي إن أو” النرويجية، أنها بدأت إغلاق حقول النفط العاملة في إقليم كردستان بصورة منتظمة، وذلك بعد أيام من تعليماتها بوقف التسليم مؤقتًا إلى خط أنابيب العراق وتركيا المتجه إلى ميناء جيهان، وفق بيان الشركة.