ابعاد
لتأمت لجنة من 27 عضواً في مجلس النواب لمتابعة المبالغ المصروفة بعنوان تعويضات المادة 140.
وقال رئيس الكتلة التركمانية النائب أرشد الصالحي إن اللجنة المشكلة “مكرسة لمتابعة تنفيذ تعويضات المادة 140، على وفق أمر نيابي صدر قبل شهر وضمت 27 نائباً”، معربا عن أمله أن “تقوم بمتابعة أعمال اللجنة الحكومية التي صرفت أموال المادة 140″، وأوضح أن اللجنة “ليست سياسية وإنما لمتابعة الأموال المنفقة خلال السنوات العشر الماضية”.
وقال الصالحي، في حديث تابعته “ابعاد”، إن “المحافظات الجنوبية تعاني عدم صرف الأموال المخصصة للمرحلين والمهجرين والتي تصل إلى ملياري دينار، ولكن مع ذلك، فإن المادة 140 الدستورية لم تستطع حل الأمور السياسية”، مشيراً إلى أن “المادة لإعادة حقوق المظلومين ولكنها لم تقدم شيئاً لمستقبل كركوك والمناطق المتنازع عليها وفشلت في إيجاد الحلول”.
وتابع أنه “يجب تعديل المادة 140 في الدستور لأنها بهذه الصيغة لم تحل التشابك السياسي ولم تأت بحلول، لذلك علينا متابعة أموال لجنة المادة 140 الدستورية التي خصصت لها”.
ولفت إلى أن ” اللجنة الحكومية للمادة 140 مُشكّلة منذ العام 2007 وما زالت موجودة في الأمانة العامة لمجلس الوزراء”، مؤكداً أن “أموالها صرفت بشكل يشوبه الفساد، وعلينا إعادة النظر بمدراء المكاتب في المحافظات، لأن بعض تلك الأموال صرفت من قبل المحافظات لتعويض أضرار العمليات الإرهابية وهذا غير ممكن، فهذه الأموال مخصصة لمعالجة سياسات النظام البائد ضد المواطنين وليس لجرائم الإرهاب بعد عام 2003”.
