ترأس وزير الزراعة محمد كريم الخفاجي، أجتماعاً للمجلس الوطني للبذور بحضور الوكيل الاداري للوزارة ومستشار الوزارة وأعضاء المجلس.
وأكد الوزير في بداية الاجتماع، على”ضرورة توفير مستلزمات الخطة الزراعية سواء كان في مجال تسعيرة البذور او في الكميات المقررة للدونم الواحد ، فضلا عن نسبة دعم تجهيز البذور للفلاحين والمزارعين”.
وحمل الخفاجي وزارتي التجارة والمالية مسؤولية تأخير المستحقات المالية للفلاحين والمزارعين والتي ادت الى تلكؤ تنفيذ الخطة الزراعية،كما حمل الوزير الخفاجي وزارة الصناعة المسؤولية الكاملة نتيجة تأخرها بتوريد الاسمدة الى شركة التجهيزات الزراعية وفق الاتفاق الموقع معها، لغرض منحها للمزارعين والفلاحين ،فضلا عن عدم ايفائها بالاتفاقية الخاصة بلاسمدة و بالكميات الكافية لاجل اتمام تنفيذ الخطة الزراعية وتطوير الانتاج النباتي.
واشار الخفاجي الى اللجنة المالية في البرلمان العراقي واصفا دورها بالمتواضع وغير المساند لدعم وزارة الزراعة مما أثر سلبا على تلكؤ انجاز الخطط الزراعية.
وأكد الخفاجي، انه بالرغم من كل هذه المعوقات التي تواجه الوزارة الا انها حققت الاكتفاء الذاتي لاغلب المحاصيل الزراعية سواء كان محصول الحنطة او محاصيل الخضر ، وسمحت للفائض منها بالتصدير الى الخارج مثل البطاطا والتمور.
ودعا الخفاجي وزارة المالية، الى اعادة النظر بكل القرارات الخاصة بدعم القطاع الزراعي سواء كان في مجال البذور او الاسمدة او دعم الاعلاف الخاصة بالثروة الحيوانية واعادتها الى وضعها السابق لاجل استدامة تطوير القطاع الزراعي.
وبين الخفاجي الى ان محدودية الحصص المائية التي منحتها وزارة الموارد المائية اثرت بشكل كبير على انجاز الخطة الزراعية وتقليصها الى ٥٠% عن الخطة الزراعية للعام الماضي ،مشيرا بأن هذا القرارات لها انعكاسات مادية ومعنوية على الفلاحين والمزارعين.
ولفت الى ان الحكومة اضافت ٥٠ الف دينار لسعر شراء المحاصيل الزراعية بدلا عن توفير المدخلات والاسمده مقابل رفع الدعم في حين ان الفلاح لم يستلم تلك المبالغ وكذلك لم تستلم وزارة الزراعة مبالغ من اجل دعم المدخلات، مشددا بأن الوزارة ستكون لها معالجات، لاجل ديمومة الانتاج الزراعي.
هذا وناقش الاجتماع الفقرات المدرجة على جدول اعماله ومنها يكون موعد تجهيز بذور الرتب العليا لمحصول الحنطة في الخامس والعشرين من الشهر الحالي وبواقع ٤٥ كغم للدونم، فضلا عن كميات الاسمدة المركبة والتي يتم تجهيزها بالتزامن مع اقرار الخطة الزراعية
هذا وخلص الاجتماع بالتأكيد على ان العاملين في القطاع الزراعي يشكلون ٦٠%من الشعب العراقي والذين يمتهنون مهنة الزراعة، وبالتالي بات واجبا دعم هذا القطاع وتوفير سبل نهوضه الى الامام وجعله رقم مهم في الدخل القومي للبلاد.
