حذر الخبير الاقتصادي شوان الزنگنه، اليوم الجمعة، من حصر حوالات التجار المالية بالعملة الصعبة المتمثلة بالدولار الأمريكي عبر المنصات الإلكترونية للبنك المركزي العراقي، معتبرا أن هذا الإجراء سيقود إلى توقف دخول البضائع المستوردة إلى الأسواق في البلاد.
وفي تعليقه على البيان الذي صدر أمس الخميس عن البنك المركزي بشأن التعامل بالدولار وسعر الصرف، قال الخبير، إنه “يحتوي على فقرة في غاية الخطورة والحساسية، فالبنك المركزي، وكمعالجة لأزمة الدولار في اعتقاده، سيُلزم التجار بإثبات إجراء حوالاتهم عبر المنصة، حال دخول بضائعهم عبر الجمارك الى العراق، وهذا يعني، بوضوح، أن التجار سوف لا يتمكنون من استيراد بضائعهم إلا بواسطة المنصة، إذ سيتوجب إبراز وثيقة الحوالة عبر المنصة في التخليصات الجمركية كافة”.
وأضاف أنه “إذا تم تطبيق هذا القرار على علّاته، من غير تسهيل عمليات التحويل عبر المنصة للتجار كافة، فإن سلاسل الامدادات عبر الجمارك ودخول البضائع ستتوقف، لحين تعديل الإجراءات، وهذا يعني توقف الواردات، وندرة البضائع كافة، في الأسواق المحلية، وبالتالي ارتفاع الأسعار، وتصاعد وتيرة التضخم، وتضرر عدد كبير من التجار، ناهيك عن فقد المواطن لقدرته الشرائية”.
كما حذر الزنگنه، الحكومة الاتحادية، والبنك المركزي العراقي من التطبيق الفوري لهذا القرار، وبهذا الشكل المجرد، من دون تهيئة الأرضية وتمكين التجار، كلهم، من الاستخدام السليم، والسلس للمنصة، وتسهيل إجراءاتها، ومنها تأخير إبراز وثيقة التحويل الى ما بعد إدخال البضائع، وضمن فترة زمنية معينة”.
وأشار الى أن “الإجراءات الحكومية، إجراءات البنك المركزي كافة، إنما هي إجراءات كارتونية واهية، لا تساعد في حل الأزمة النقدية، بل بالعكس، هي إجراءات تؤزم المشكلة، وتعين على التهريب”.
ودعا الخبير الإقتصادي، الغرف التجارية كافة، واتحادات رجال الأعمال، والمنظمات المدنية، ومؤسسات الأبحاث، والاقتصاديين، الى تنظيم الندوات بهذا الخصوص، والمساهمة الفاعلة في حل الأزمة النقدية، واقتراح خطط، وتوصيات تساهم في تقنين التعامل بالعملة الصعبة، وتنهي جرائم عمليات المضاربة والتهريب”.
ودعا ايضا للتحرك سريعا قبل فوات الأوان، لأن الإدارة المالية العراقية تفتقد الى الرؤية السليمة، وتعاني من تشويش في بوصلتها، ولا تضع يدها على الجرح.
و اعتبرت ادارة البنك المركزي العراقي، أمس الخميس، ما يتم تداوله في الأسواق من سعر صرف الدولار مقابل الدينار من قبل المضاربين “غير شرعي”، داعيا إلى ضرورة تكاتف جميع الجهات لتحقيق استقرار في سعر الصرف خاصة أن العراق يمتلك احتياطات أجنبية كافية لتلبية الإحتياجات المشروعة.
وقالت الإدارة في بيان أمش إنّ تطبيق نظام الحوالات الخارجية والاعتمادات المستندية والبيع النقدي للعملة الأجنبية ينطوي على تحقيق أهداف اقتصادية ورقابية وقانونية، ومنها ما يأتي:
تعزيز إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ودرء مخاطر العقوبات المحلية والدولية عن الأطراف ذات الصلة كافةً.
إدخال استيرادات العراق بضمن قنوات تحقّق سلامة العمليات وشفافيّتها، وتوفير قواعد بيانات ومعلومات مهمة لأغراض التخطيط والتنظيم والرقابة.
تحقيق إيرادات إضافية للدولة من خلال إخضاع المستوردات كافةً لإجراءات التسجيل الشامل لتفاصيلها، وما يترتب عليها من رسوم.
كسب ثقة البنوك العالمية المعتمدة ممّا يوسّع شبكة العلاقات بين القطاع المصرفي المحلي والخارجي، وزيادة عدد مراسلي المصارف العراقية.
غلق منافذ التحويلات الخارجية غير المشروعة، ومحاصرة عوائد الجرائم والفساد، ومنعها من أن تجد لها طريقًا للهروب إلى الخارج.
عدم تحميل البضائع المستوردة فرق سعر الصرف الناتج عن دفع سعر أعلى عند شرائه بالسعر غير الرسمي من السوق السوداء، ممّا يؤدي إلى ارتفاع الأسعار والتأثير السلبي في القوة الشرائية للمواطنين.
إنّ الفئات التي تشتري الدولار من السوق وتتسبب في توفير فرصة للمضاربين والمنتفعين وتداول سعر صرف غير رسمي، هي:
المستوردون من التجار الذين لا يتبعون الطرائق الأصولية في عمليات التحويل الخارجي (الحوالات والاعتمادات المستندية) عبر المنصة الإلكترونية، المتاحة لهم بالسعر الرسمي، عبر محاولات جمع الدولار النقدي المخصّص حصرًا لسفر المواطنين من السوق، أو باستخدام بطاقات الدفع الإلكتروني المخصصة لدفع مشتريات ومصاريف المواطنين في الخارج، أو لتحويلات شخصية لأغراض مشروعة.
المستوردون لمواد ممنوعة أو مخدرة كتُجّار المخدرات وغيرها، أو لمواد لا تمرُّ عبر المنافذ الحدودية الرسمية، هروبًا من مقتضيات القانون أو الجمارك، مثل مستوردي السجائر وبعض مستوردي الأجهزة الدقيقة، فيعمدون إلى السوق لشراء الدولار غير المخصّص لهم لتسديد أقيامها.
الفئة التي تحقّق عوائد من متحصلات الجرائم، كالرشاوى والسرقات والخطف والابتزاز وبيع الممنوعات وغيرها، ويعمدون إلى تحويلها للخارج لإخفائها.
المواطنون الذين يدفعون لمشترياتهم من السلع والخدمات في داخل العراق بالدولار، مما يدفعهم إلى شراء الدولار من السوق، وإذ لا يوجد تخصيص من مبيعات البنك المركزي من الدولار لهذا الغرض، فيكون شراؤهم من حصة مخصصة لأغراض أُخرى، ولا سيّما السفر.
ولمعالجة الظواهر المذكورة، والحدّ من ظاهرة السوق غير المشروعة، وسعر صرف أعلى من المقرر، يجري العمل مع الحكومة والجهات ذات الصلة في أتخاذ الإجراءات الآتية:
استخدام التجار والمستوردين القناة المقرّرة لذلك، عبر المنصة الإلكترونية، تحقيقًا لأهداف هذا النظام ومنع استخدام الدولار النقدي في السوق لغير أغراضه، وذلك يتطلّب إلزام هذه الفئة بتقديم ما يثبت تحويل مبلغ استيراداتهم أُصوليًا عند دخول بضائعهم إلى العراق لدى المنافذ الحدودية الرسمية.
تحفيز فئات التجّار ودعمها لدخول المنصة الإلكترونية من خلال تبسيط الإجراءات، ولا سيّما الضريبية منها، وتحديد سقوفها مسبقًا بحسب الفئات، وإيداعها في حساب الهيأة العامة للضرائب عبر حساباتها في المصارف.
إحكام السيطرة على المنافذ الحدودية الرسمية وغلق المنافذ غير الرسمية، والتنسيق بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم بشأن تنظيم إجراءات دخول البضائع والرسوم المفروضة عليها وتوحيدها، ومنع دخول المواد الممنوعة والمحرّمة قانونًا.
تولّي الجهات المختصة التطبيق الصارم لقرار مجلس الوزراء المرقم (23026) لسنة 2023 المتضمن حصر عمليات البيع والشراء للبضائع والخدمات بالدينار العراقي داخل العراق.
