ابعاد
كشفت لجنة الاسرة والطفولة البرلمانية، اليوم الأربعاء (30 آب 2023)، عن أهمية تطبيق المادة 52 من قانون الموازنة، والتي قد تخفض من نسبة التسرب من المدارس وبالتالي زيادة عمالة الاطفال، وذلك بفعل المنح المالية التي ستمنح قبالة كل طفل يرتاد المدرسة من العوائل المشمولة بالرعاية الاجتماعية.
وقالت عضو اللجنة سهام الموسوي، إن “هناك أهمية كبيرة جداً بتطبيق المادة 52 من الموازنة التي تنص على منح الطفل ضمن الأسر المشمولة بالرعاية الاجتماعية مبلغ 30 ألف دينار عند ارتياده المدرسة”، مبينةً أن “هذا الامر عامل مشجع من أجل ارسال الأهالي أطفالهم الى المدارس”.
وبينت أن “هناك ارتفاعا كبيرا بنسبة الأطفال غير المسجلين في المدارس، واهم تلك الأسباب العامل الاقتصادي، ولهذا نحن عملنا على وضع هذه المادة حتى تكون مشجعة للأهالي”.
وتابعت: “نراقب ونتابع تطبيق هذه المادة المهمة من الموازنة، خصوصاً هي ملزمة التطبيق لكافة السلطات بعد تصويت البرلمان عليها، ودخول الموازنة حيز التنفيذ”.
وفي وقت سابق، أفادت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، بأنَّ العام الدراسي المقبل 2023 – 2024 سيشهد تفعيل منحة الطلبة الدارسين في المراحل الابتدائية والثانوية من الأسر المشمولة بقانون الحماية الاجتماعية، فضلاً عن تفعيل التغذية المدرسية وسبل إيصالها إلى التلاميذ بغية الحد من التسرب الذي شهد ارتفاعاً كبيراً خلال السنوات الماضية، نتيجة تردي الوضع الاقتصادي لأسر بعض التلاميذ، لاسيما في المناطق الفقيرة”.
وتقدر وزارة التربية نسبة الاطفال الملتحقين بالمدارس في المراحل الابتدائية بـ98%، لكنها تنخفض في المرحلة الثانوية الى 60%، مايعني ان 40% من الطلبة يتركون الدراسة في هذه المرحلة.
وتوقع خبراء ان يشهد العام الدراسي الجديد اقبالا كبيرا ونسبة التحاق ضخمة تصل لمليوني تلميذ في الصف الاول الابتدائي هذا العام، بسبب المنحة المالية التي سيتم اعطاؤها الى الطلبة من ذوي عوائل المشمولين بالحماية الاجتماعية.
وتقدر العوائل التي تستلم رواتب حماية اجتماعية من الدولة حتى الان باكثر من مليون و600 ألف عائلة.