ابعاد
كشف رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب، النائب ريبوار هادي، اليوم السبت، عن فحوى مشروع التعديل الثاني لقانون العفو العام المرسل من الحكومة، لافتاً إلى أن الغرض منه تحديد المقصود بجريمة الانتماء إلى التنظيمات الارهابية.
وقال هادي في بيان ورد لـ ابعاد، إن “اللجنة القانونية قررت إحالة مشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام إلى رئاسة مجلس النواب من أجل إدراجه على جدول أعمال المجلس للقراءة الاولى”.
وتابع، ان “التعديل يتضمن فقرة واحدة فقط، بإضافة إلى عجز البند ثانياً من المادة (4) من قانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016، ما نصه (ويقصد بجريمة الانتماء إلى التنظيمات الارهابية كل من عمل في التنظيمات الارهابية أو قام بتجنيد العناصر لها أو قام بأعمال إجرامية أو ساعد بأي شكل من الأشكال على تنفيذ عمل إرهابية أو وجد اسمه في سجلات التنظيمات الارهابية”.
وأشار، إلى أن “الاسباب الموجبة بحسب ما جاء في المشروع الحكومي هي لغرض تحديد المقصود بجريمة الانتماء للتنظيمات الارهابية وبناء على ما جاء في المنهاج الوزاري الذي اقره مجلس النواب”.
