أبعاد
شدد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، الأحد، على ضرورة تضافر جهود جميع مؤسسات الدولة لمواجهة آفة الفساد، مبدياً تقديم الدعم للأجهزة الرقابيَّة في سعيها الحثيث؛ لمكافحة الفساد والحفاظ على المال العام.
وذكر بيان لهيئة النزاهة ورد لـ ابعاد، أن “الحلبوسي خلال الاجتماع الذي جمعه برئيس الهيئة والكادر المتقدم فيها وضم رئيس وأعضاء لجنة النزاهة النيابيَّة، أكد ضرورة التنسيق والتواصل بين لجنة النزاهة والهيئة، وبحث سبل التغلب على التحديات التي تواجه عمل الأجهزة الرقابيَّة، منوهاً إلى أن عمل هيئة النزاهة الاتحاديَّة مع اللجنة ينبغي أن يكون تكاملياً، لافتاً إلى أن الاجتماع يأتي في سياق دعم السلطة التشريعيَّة للهيئة التي “نتابع عن كثب إنجازاتها المتحققة”، واصفاً إياها بأنها العنوان الأول للسلطة الرقابيَّة وبأن نجاحها يمثل نجاحاً لمجلس النواب”.
من جانبه، أعرب رئيس النزاهة، حيدر حنون، عن سعادته بالحضور وسط “بيت الشعب”، مبيناً أن “مجلس النواب يمثل المظلة لعمل الهيئة وأن الاجتماع داخل أروقة المجلس بحضور رئيسه وأعضاء اللجنة النيابيَّة المختصة يعد نقلة نوعيَّة وإسناداً لعمل الهيئة وجهودها المضنية في مواجهة الفساد وملاحقة الفاسدين”.
وأردف حنون، أن “الهيئة مستمرة في التواصل مع جميع المؤسسات؛ لتذليل معوقات العمل الرقابي وسعيها لمكافحة الفساد وصيانة أموال الشعب ورد المنهوب منها إلى الخزينة العامة، مشيراً إلى التنسيق العالي مع القضاء، لا سيما محاكم الاستئناف في المحافظات، عاداً القضاء بأنه الخيمة التي يعمل محققو الهيئة تحت ظلها، منبهاً أن الهيئة تحرص على أن يكون عملها وفق القانون وعدم تجاوز الصلاحيَّات التي منحها إياها”.
وتخلل الاجتماع مناقشة “عدد من القضايا مع لجنة النزاهة النيابيَّة، منها التواصل مع الهيئة فيما يخص الإخبارات التي تصلها من أعضاء اللجنة، والاتفاق على التعاون؛ من أجل تذليل الصعوبات والمعوقات التي قد تعتري عمل الأجهزة الرقابيَّة في ميدان مكافحة الفساد”.
كما ناقش الاجتماع بصورة مبدئيَّة “العمل على إكمال المنظومة القانونيَّة المتصدية للفساد، لا سيما التعديلات المقترح إجراؤها في قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (٣٠ لسنة ٢٠١١) المعدل. وفق تأييد من رئيس مجلس النواب لتلك التعديلات، إذ حث على بذل الجهود على تسريع وتيرة مكافحة الفساد، وتكليفه لجنة النزاهة النيابيَّة بمتابعة ذلك مع الهيئة”.
