ابعاد
بحثت لجنة التخطيط الاستراتيجي والخدمة الاتحادية، اليوم الاثنين، مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي نعيم العبودي، المناقلة بين المشاريع المستمرة والمشاريع المستحدثة ومشاريع البنى التحتية ضمن الخطة الاستثمارية واستكمال اجراءات وتوقيع العقود.
وذكر بيان للدائرة الإعلامية لمجلس النواب، ورد لـ ابعاد، أن “لجنة التخطيط الاستراتيجي والخدمة الاتحادية برئاسة النائب ليلى التميمي وحضور اعضاءها استضافت وزير التعليم العالي والبحث العلمي نعيم العبودي والكادر المتقدم في الوزارة اليوم الاثنين، إذ تناولت الاستضافة التحديات المالية التي تواجهها الوزارة في ضل عدم توفر تخصيصات مالية بما لا يتلائم مع ما رسم ضمن اهداف البرنامج الحكومي والوزاري والمشاريع المهددة بالتوقف في ظل عدم وجود ميزانية للتعليم العالي”.
كما تم، وفق البيان، “بحث المناقلة بين المشاريع المستمرة والمشاريع المستحدثة ومشاريع البنى التحتية ضمن الخطة الاستثمارية واستكمال اجراءات وتوقيع العقود”.
وقدم وزير التعليم العالي “خطوات الوزارة في تدويل قطاع التعليم في العراق وترصين البحث العلمي من خلال القرارات التي تهدف الى تطوير هذا القطاع، وتطوير النظام الدراسي في التعليم العالي واقرار اعتماد مسار بولونيا في كليات الهندسة والعلوم في الجامعات العراقية الحكومية والاهلية واكمال الادلة الخاصة بتطبيق النظام واعداد القيادات الجامعية والتدريسيين كافة والمعنيين بتطبيق المسار”.
كما أشار إلى “خطوات تعاقد الجامعات العراقية مع الشركات المعتمدة من قبل البنك المركزي واعتماد الدفع الالكتروني في التعاملات المالية، وتعزيز المشاريع التي تهدف الى تقليص الفجوة بين قطاع التعليم العالي وسوق العمل وتأهيل المؤسسات الاكاديمية للطلبة ، واطلاق مشروع يهدف الى تأسيس شركات مرتبطة بالجامعات بمساهمةٍ بين الطلبة والاساتذة والخريجين من اصحاب الاعمال، وتخفيض الاجور الدراسية للمشمولين بشبكة الرعاية الاجتماعية وذوي الشهداء والنازحين، بالاضافة الى اشكالية نفقات الجامعات المستحدثة، والعمل على مشروعات القوانين الخاصة بالتعليم العالي بالتنسيق مع لجنة التعليم النيابية بغرض المضي لاستكمال مراحل تشريعها بما يخدم تطوير هذا القطاع ورصانته”.
واستعرض المعنيون في الكادر المتقدم في الوزارة، وفق البيان، “تطبيق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد والتنسيق هيئة النزاهة لتنفيذ الاصلاحات واسترجاع المال العام في مركز الوزارة والمحافظات ورفع التقارير الدورية الى الامانة العامة لمجلس الوزراء بهذا الشأن”.
