حدد مصرف الرشيد، اليوم الخميس، السقف الأعلى للقروض الممنوحة لشراء السيارات، وفيما كشف عن آلية صرفها للمواطنين، أعلن استبدال سلفة 100 راتب لشراء الوحدات السكنية.
وقالت المتحدثة باسم مصرف الرشيد امال الشويلي، إن “مصرف الرشيد أطلق قروضا لشراء السيارات تبلغ 60 مليون دينار كحد اعلى وهناك عقود مع عدد من الشركات الرصينة لبيع السيارات”، موضحة أن “الالية تطبق عبر مراجعة الزبون الى الشركة، ونشرنا في موقع المصرف الالكتروني أسماء الشركات التي تعاقدت مع المصرف”.
وأوضحت أنه “على كل زبون راغب، الاعتماد على الصفحة الرسمية للموقع ومراجعة الشركة واختيار السيارة التي تناسب وضعه وامكانيته ويتم ترويج المعاملة ويكون الدفع حصرا في فروع المصرف وليس في أي مكان اخر”.
وتابعت أن “الموظف يقدم بدون كفيل والمواطن يجب أن يكون لديه كافل ضامن”.
وبشأن قروض شراء الوحدات السكنية قالت الشويلي، إن “المصرف أطلق سابقا سلفة 100 راتب لشراء سكن وهو إجراء معمول به منذ سنوات وحدثت مشاكل في الدفع وأثقلت كاهل المواطن لربما بسبب عدم التصرف الصحيح لأن المبلغ منح لأغراض شراء وحدة سكنية أو بيت وبمهلة ستة اشهر لجلب سند للمصرف”.
وتابعت “ولكن يؤسفنا أن بعض المواطنين لم يستثمر الأمر بشكل صحيح وكانت هناك تبعات مالية كبيرة عليه وارتأت الجهات المعنية في المصرف استبدال سلفة 100 راتب عبر اشتراط شراء الوحدات السكنية سواء كانت بيتا او شقة من المجمعات السكنية الاستثمارية لضمان حق الزبون وضمان استرداد أموال المصرف”.
وأشارت إلى أن “أموال المصرف هي أموال المواطنين المودعين ومن واجب المصرف الحفاظ عليها ومن خلالها يتم منح السلف والقروض والاستثمار ويحرص مصرف الرشيد أن تكون هذه الأموال تحت اليد وتعاد الى أصحابها متى ما طلبت منهم والمصرف يطلب الضمانات على المواطنين لحفظ أموال المودعين فيه”.
ودعت الشويلي “كافة الزبائن إلى التعامل مع المصرف بشكل مباشر وعدم التعامل مع الشركات وأنه غير مسؤول عنها”، موضحة أن “هناك الكثير من المشاكل التي تصلنا بهذا الصدد لأنه لايوجد سند قانوني بمحاسبة الشركة او المنافذ او أي شخص يدعي تعامله مع المصرف”.
وأكدت أن “التعامل يكون من خلال فروع المصرف في كافة المحافظات والسلف الشخصية تكون الكترونية دون أي مراجعة وبإمكان أي مواطن من داخل بيته او عمله التقديم وبين فترة وأخرى المصرف يرصد لها المبالغ المطلوبة”.
