ابعاد
رفعت نقابة المحامين العراقيين، دعوى قضائية ضد قناة “الشرقية” ومديرها؛ بتهمة نشر معلومات “مغايرة للواقع”. كما طالبت هيئة الإعلام والاتصالات بغلق مقرها.
وجاء في الشكوى التي رفعتها النقابة أمام محكمة تحقيق الكرخ الثالثة ضد مدير قناة الشرقية، ما نصه: “نشرت قناة الشرقية عبر إعلامها المرئي والمكتوب خبراً كاذباً مفاده (صراخ حول اختفاء 8 مليارات دينار في نقابة المحامين العراقيين) ووثقت الخبر مع إظهار مجموعة مقاطع فيديو يشير بعضها صراحة إلى اختلافات حسابية في دائرة صندوق تقاعد المحامين وحيث أن الصندوق مستقل تماماً عن نقابة المحامين العراقيين إدارياً ومالياً وملحق بوزارة المالية كما نص قانون تقاعد المحامين رقم 56 لسنة 1981 حيث أشار في المادة 1/1 منه على: (صندوق تقاعد المحامين شخصية معنوية غايته تأمين الحقوق التقاعدية للمحامين ولأفراد عوائلهم بعد وفاتهم ويلحق بوزارة المالية) من جهة، وأن الأمر ينظر من قبل القضاء العراقي وقيد التحقيق من جهة أخرى، فيكون الخبر قد شكل جريمة صريحة وفق أحكام المادة 433 و 235 من قانون العقوبات العراقي 111 لعام 1969”.
وأضافت الوثيقة: “عليه ولما تقدم اطلب الاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المشكو منه واعتبارها جريمة مشددة مع احتفاظنا بحق طلب التعويض”.
من جهة ثانية، خاطبت النقابة، هيئة الإعلام والاتصالات، بحسب وثيقة حصلت عليها ابعاد.
وجاء في نص الوثيقة، “بالنظر لقيام قناة الشرقية بنشر أخبار كاذبة تمس سمعة النقابة والمحامين بهدف تصدير معلومات بشكل مغاير تماماً للواقع ولغرض إيهام الناس بها وجعلها مادة تجذب المزيد من المتابعات ولكون هذه الأخبار الكاذبة تمس سمعة وهيبة نقابة المحامين العريقة وتسبب فقدان ثقة المحامي بنقابة المحامين لذا نطلب اتخاذ الإجراءات القانونية كافة وغلق مقر قناة الشرقية في بغداد”.
