أبعاد
أكدت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الاثنين، عزم البرلمان المضي بإقرار مشروعي قانونين العفو العام والمساعدة القانونية خلال الفترة المقبلة.
وقال عضو اللجنة سجاد سالم في حديث تابعته “أبعاد”، إن “القانونية النيابية تناقش ابرز التعديلات التي ستطرأ على مشروع قانون العفو العام من أجل انضاجه بصورة صحيحة”، مستدركاً أن “العفو العام بات مطلباً شعبياً والبرلمان يعتزم إقراره لتصفية السجون العراقية“.
وأضاف إن “مشروع قانون المساعدة القانونية يسهم في خدمة الشرائح الفقيرة من المجتمع العراقي كونها لا تمتلك الامكانيات المادية لتوكيل المحامين والدفاع على نفسها بالمحاكم المختصة“،
ولفت الى أن “قانون المساعدة القانونية يسعى لتحقيق العدالة الاجتماعية من خلال توفير المحامين بالمجان لهم ودفع أجرتهم من قبل الحكومة بالتعاون مع مفوضية حقوق الانسان”، مشيراً الى أن “اقراره داخل مجلس النواب سيتم خلال الفترة المقبلة“.
وطالب النائب عن تحالف السيادة سالم العيساوي، يوم أمس، رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد بإيقاف إصدار أحكام الإعدام لحين إقرار قانون العفو العام في البرلمان.