ابعاد
أكد مجلس وزراء في إقليم كردستان العراق، اليوم الأربعاء، أن الحكومة الاتحادية واجبها إرسال رواتب الإقليم في مواعيدها أسوة بباقي مناطق العراق بعد تدقيق وتأكيد ديوان الرقابة المالية الاتحادي أعداد المتقاضين وقيمة رواتبهم.
وذكر بيان للمجلس، أن “مجلس وزراء الإقليم عقد اليوم، اجتماعه الأسبوعي برئاسة رئيس مجلس الوزراء مسرور بارزاني، وبحضور نائب رئيس المجلس قوباد طالباني، وناقش عدداً من الموضوعات المهمة المدرجة في جدول أعماله”.
وتضمنت الفقرة الأولى من جدول الأعمال، “عرض نتائج الاجتماع المشترك الذي عُقد في 18 من الشهر الجاري بين اللجنة المالية في مجلس النواب ووفد حكومة إقليم كوردستان برئاسة وزير المالية والاقتصاد، بحضور وزير المالية ورئيس ديوان الرقابة المالية الاتحاديين، حيث تضمنت التوضيحات اللازمة المدعومة بالأرقام والأعداد والبيانات الدقيقة، عن الوضع المالي ومسألة رواتب إقليم كردستان”.
وأشار وفد حكومة الإقليم إلى أنه “قدم خلال اجتماع اللجنة المالية النيابية تقريراً مؤلفاً من 30 صفحة تضمن الأرقام والبيانات الدقيقة، وأجاب من خلاله على جميع الأسئلة المتعلقة بالموازنة والإيرادات والنفقات والنفط والمنافذ الحدودية وعملية التدقيق المشترك لديواني الرقابة الماليين الاتحادي والإقليم، بالإضافة إلى مسألة الملاك العام والرواتب”.
ووجّه مجلس الوزراء الكردستاني، وزارة المالية والاقتصاد والوفد التفاوضي “بالمضي في التواصل الدائم مع اللجنة المالية النيابية ووزارة المالية في الحكومة الاتحادية، استناداً إلى المبادئ المتفق عليها في اجتماع اللجنة المالية المنعقد في 18 تشرين الأول وحضرته الأطراف كافة، ولا سيّما ما يخص عزل مخصصات رواتب الإقليم عن معيار الإنفاق الفعلي على غرار باقي مناطق العراق، وتعديل المواد المتعلقة بهذه المسألة في قانون الموازنة”.
وبعد ذلك، قدم المدير العام لديوان الرقابة المالية لإقليم كردستان فريق سليمان، الذي استضافه الاجتماع، “ملخصاً عن سير عملية التدقيق المشترك لديواني الرقابة الماليين المنفذة خلال عام 2023”.
وأشار ديوان الرقابة المالية للإقليم إلى “التنسيق القائم بين وزارات ومؤسسات إقليم كوردستان لتعزيز عملية التدقيق من خلال توفير المعلومات والبيانات اللازمة المتعلقة بالإيرادات والنفقات والملاك العام، بالإضافة إلى تقديم التسهيلات اللازمة لفتح أبواب المؤسسات أمام الفريق المشترك لديواني الرقابة الماليين. إذ نتج عن هذا التعاون عرض ثلاثة تقارير مشتركة للديوانين الرقابيين، حيث تناول الأول الإيرادات والنفقات بشكل عام، وتطرق الثاني إلى مسألة النفط، بينما تمحور التقرير الثالث حول الملاك العام للإقليم وقيمة الرواتب وجرى فيه التأكد والتثبت من أعداد المتقاضين وقيمة رواتبهم، وذلك بعد التدقيق المشترك لديواني الرقابة الماليين الاتحادي والإقليم”.
وأكد مجلس الوزراء “دعمه لعملية التدقيق المشترك لديواني الرقابة الماليين، لكشف الحقائق وطمأنة الجميع من أن إقليم كوردستان، مثلما كان دائماً، يقدم كافة المعلومات والأرقام بشفافية، ولا يخفي أي شيء، وتهدف العملية إلى ضمان دقة وصحة البيانات والمعلومات والأرقام المقدمة، وعدم ترك أي أعذار للحكومة الاتحادية لخلق عراقيل تحول دون إرسال الاستحقاقات المالية للإقليم”.
وأوعز مجلس الوزراء، إلى “جميع وزارات ودوائر حكومة إقليم كردستان بمواصلة التعاون مع ديوان الرقابة المالية وتسهيل عمل الهيئات الرقابية المشتركة، إلى جانب اتخاذ الإجراءات الضرورية بشأن الملاحظات الفنية والمحاسبية والمالية، حتى لا يظل أي عذر لوزارة المالية الاتحادية، وعلى وجه الخصوص بعد التقرير المشترك لديواني الرقابة الاتحادي والإقليم، والذي أكد صحة أعداد متقاضي الرواتب وقيمة ما يتقاضون بعد عملية التدقيق المشترك، وعليه فإن من واجب الحكومة الاتحادية، وبشكل خاص وزارة المالية، إرسال رواتب الإقليم في مواعيدها، إسوة بباقي مناطق العراق، نظراً لأن هذه الرواتب تمثل حقوقاً قانونية لمتقاضيها”.
