أبعا
حدد الخبير في الشؤون المالية والمصرفية صالح المصرفي، اليوم الاثنين (30 تشرين الاول 2023)، الاسباب المؤدية الى اتساع ظاهرة بطاقات الدفع الالكتروني “غير المرخصة” في العراق.
وقال المصرفي في حديث متلفز تابعته “أبعاد”، ان “اسباب عدة تقف وراء اتساع ظاهرة بطاقات الدفع الالكتروني غير المرخصة في العراق لعل اهمها هو تهريب الدولار من خلال محاولة التحايل على الاجراءات والضوابط التي وضعها البنك المركزي”، لافتا الى ان “الامر بات ملموسا خاصة مع عمليات الضبط المتكررة في المطارات والمنافذ الحدودية للبطاقات اثناء محاولة تهريبها”.
واضاف، ان “الحل يكمن في حصر اصدار البطاقات بالجهات الرسمية والشركات المجازة مع اعتماد ضوابط محددة ومشددة في ذات الوقت حيال آليات التعامل مع منح الرواتب وبقية الالتزامات الاخرى مع اخضاعها للقوانين التي تعالج ملفات اخرى حساسة تتعلق بغسيل الاموال وتمويل الارهاب من اجل الحد من اي محاولات ترمي الى تهريب الدولار”.
واشار الى ان “الفاسدون الكبار وهم جهات متنفذة يقفون وراء ظاهرة بطاقات الدفع الالكتروني غير المرخصة في محاولة لتهريب الدولار ما يتطلب اجراءات رادعة تسهم في تحديد آليات التعامل بالبطاقات من خلال الدولة وممؤسساتها والشركات المجازة رسميا”.
وفي الأسبوع الماضي، حذر البنك المركزي العراقي، من التعامل مع جهات “غير مرخصة” من قبلها تقوم بإصدار بطاقات دفع إلكتروني وذلك لتجنب الوقوع بالنصب والاحتيال المالي.
وقال البنك في بيان اليوم، إنه “انطلاقاً من دوره في تنظيم استخدام أدوات الدفع الالكتروني وفق المعايير القياسية والممارسات المعتمدة، و بهدف حماية الجمهور من عمليات الغش والاحتيال، لوحظ في الاونة الاخيرة قيام بعض الجهات غير المرخصة بإصدار بطاقات دفع إلكتروني والترويج لها”.
ووفقا للبيان فإنه، بهذا الصدد يحذر البنك المركزي العراقي من التعامل مع هذه الجهات تجنباً لعمليات النصب والاحتيال المالي، مؤكداً أهمية التحقق من رخصها قبل استخدام بطاقاتها وتطبيقاتها بهدف الاستفادة من خدماتها، والاعتماد على المواقع الالكترونية والقنوات الرسمية للشركات والمصارف المرخصة”.
ونوه البيان إلى أنه، بالإمكان التعرف على مقدمي خدمات الدفع الالكتروني المرخصين من قبل البنك المركزي العراقي من خلال موقعه الرسمي (www.cbi.iq).
