أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن صدور قرار حكمٍ جديدٍ بحقِّ المتهم الثاني (المُستثمر) في قضيَّة رئيس هيئة استثمار بغداد السابق؛ نتيجة طعنها بقرار الحكم الأول الصادر بحقه.
وأوضحت الهيئة في بيان تلقت “ابعاد” نسخة منه، أنَّ محكمة جنايات مُكافحة الفساد المركزيَّة أصدرت حكماً حضورياً يقضي بتشديد العقوبة الصادرة بحقِّ المستثمر في (قضيَّة رئيس هيئة استثمار بغداد السابق)، مُبيّنةً أنَّ القرار جاء على خلفيَّة طعنها بقرار الحكم الأول القاضي بحبسه مُدَّة سنتين؛ بغية تشديده كون العقوبة كانت خفيفةً، ولا تتناسب مع وقائع الجريمة وجسامتها.
دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل القضيَّة التي حقَّقت فيها بالتعاون مع لجنة الأمر الديوانيِّ (29) وأحالتها إلى القضاء، أفادت بإصدار محكمة جنـايات مُكافـحـة الـفـساد الـمـركزيَّة حـكـماً حـضورياً بحقِّ (المُستثمـر) يقـضي بتشديد العقوبة إلى الحبس الشديد أربع سنواتٍ مع غرامةٍ ماليَّةٍ قدرُها عشرة ملايين دينار؛ استنـاداً إلى أحكام المادَّة (310) من قانون العقـوبات في الـقضيَّـة التي تتعلَّق بإقدام المُدان على “التوسُّط”؛ لأخذ مبالغ ماليَّةٍ لـمصلحـة (رئيس هيئـة استثمار بغـداد الـسابـق)، وإدخـالها في مشاريع مقابل إخلال الأخير بواجباته الوظيفيَّـة.
وكانت الهيئة قد أعلنت في السابع من تشرين الثاني الجاري عن صدور قرارٍ بإعادة مُحاكمة رئيس هيئة استثمار بغداد السابق، بعد قبول الطعن الذي قدَّمته بقرار إلغاء التهمة والإفراج عنه الصادر عن محكمة جنايات مُكافحة الفساد المركزيَّة، مُشيرةً في الوقت ذاته إلى قبول طعنها في قرار الحكم الصادر بحقِّ (المُستثمر) القاضي بالحبس مدة سنتين.
