أبعاد
كشفت اللجنة المالية البرلمانية، اليوم الخميس، عن إمكانية نجاح المصارف الحكومية بأتمتة النظام المصرفي والتحول من النظام الورقي إلى الرقمي.
وقال عضو اللجنة مصطفى الكرعاوي، في حديث تابعته “أبعاد”، ان “هناك تطورا ملحوظا في المصارف الحكومية من خلال أتمتة النظام المصرفي والتحول من النظام الورقي إلى الرقمي، فهناك اعتماد كبير على التطور بهذا الامر، خصوصاً في انجاز بعض المعاملات الكترونيا، خاصة المتعلقة بالسلف وغيرها”.
وبين الكرعاوي ان “الأرضية الاقتصادية والمالية للمصارف الحكومية متهيئة لهذا التحول، خصوصاً مع التطور الكبير في الأنظمة المالية العالمية، والعراق جزء من هذا العالم وهو يواكب كل التطورات، وهذا التحول له فوائد اقتصادية مهمة خصوصاً ان تطوير القطاع المصرفي والمالي في العراق، مهم بالنسبة للاستثمار خاصة الأجنبي، كما يساهم في تقليل الروتين وبعض حالات الفساد والابتزاز”.
وكان اجتماع حكومي عقد أول أمس الثلاثاء شهد بحسب مكتب رئيس الوزراء “لمناقشة تطبيق النظام المصرفي الشامل، عبر استخدام البرامج الإلكترونية المتطوّرة، والتكنولوجيا الحديثة في التعاملات المصرفية كافة، ومناقشة خطة التطوير المقدمة من شركة (إرنست آند يونغ) الدولية بخصوص إعادة هيكلة مصرف الرافدين، بما يضمن تطوير أعماله وتقديمه حزمة من الخدمات المصرفية المتكاملة للمواطنين والشركات وبما يضاهي المصارف الدولية، وبهذا الصدد وجّه السيد رئيس الوزراء إدارات المصارف للاستعانة بالخبرات الدولية من خلال التعاقد مع مستشارين متخصّصين بالعمل المصرفي والمالي”.
ووجّه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني “مديري المصارف الحكومية كافة بإعداد خطة تُقدم خلال شهر واحد، لتطوير عمل المصارف تتضمن الاستخدام الأمثل للموارد المالية والبشرية والتقنية، والانتقال من العمل الورقي إلى العمل الممقنن، والتعامل الإلكتروني لكل فعاليات المصارف وتوسيع خدمات الدفع الإلكتروني، ووضع رؤية شاملة للمصارف في منح التسهيلات الائتمانية والقروض، وتطوير آليات العمل، بما فيها أدوات الضبط والرقابة”.