كشفت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، الأربعاء، عن تفاصيل المدن الجديدة والقروض المخصصة لثلاثة قطاعات، فيما أشارت إلى الحراك نحو التعاقد مع شركات استثمارية لإنشاء تلك المدن.
وقال المتحدث باسم الأمانة حيدر مجيد، لوكالة الأنباء الرسمية، إن “الحكومة العراقية وضعت من ضمن أولوياتها،خطة لتنشيط القطاع الخاص عبر دعم المواطنين لإقامة المشاريع الزراعية والصناعية والتجارية، إضافة إلى تشجيعهم على شراء وبناء الوحدات السكنية، وعلى إثر ذلك أطلق البنك المركزي مبادرة لدعم المصارف الصناعية والزراعية، ومن ثم دعمها لجميع شرائح المواطنين”.
وأضاف أن “الأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي، ترأس اللجنة المختصة بوضع آلية منح القروض للمشاريع بدون فائدة أو بفائدة مخفضة، للاستفادة من المبالغ المرصودة لتلك المشروعات والإشراف عليها”.
وأشار إلى أن “المبادرة تضمنت منح القروض للمشروعات السكنية، عبر قروض صندوق الإسكان، التي ستسهم في دعم شريحة المواطنين الراغبين بشراء الوحدات السكنية، أو بناء قطع الأراضي، لاسيما أن رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، أطلق مبادرة (داري) للسكن، أضافة إلى توجيهه باستحداث مدن جديدة خارج التصميم الأساس”.
وأكد المتحدث باسم الامانة العامة لمجلس الوزراء، أنه “سيتم التعاقد مع الشركات الاستثمارية، لإنشاء البنى التحتية على قطع الأراضي المخصصة للمدن الجديدة، وتوفير الأبنية والمشروعات الخدمية داخل هذه المدن”.
وتابع، “كما شملت المبادرة، القطاع الزراعي عبر قروض المصرف الزرعي، الغرض منها، إنشاء حقول الدواجن ومعامل العلف وإنشاء وتأهيل المفاقس وتربية الأبقار وصناعة الحليب وشراء الحاصدات الزراعية وغيرها من المشروعات ضمن القطاع الزراعي، إضافة إلى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة للمواطنين، التي ستتيح لهم إنشاء مشروعاتهم بحسب تخصصاتهم، وستسهم العملية في توفير آلاف فرص العمل وتشغيل العاطلين”.
ولفت إلى، أن “الأمانة العامة لمجلس الوزراء حددت وبالتنسيق مع البنك المركزي والمصارف، الآليات الخاصة بالإقراض وشروطها، مع تخصيص منصات إلكترونية لأغراض التسجيل والمباشرة بعملية الإقراض”.
وبين، أن “المشروعات الكبيرة التي يتجاوز مبلغها (250) مليون دينار، وضع البنك المركزي عدة شروط، منها تقديم دراسة جدوى اقتصادية للمشروع، من جهة مختصة ومعتمدة، ويدقق المصرف تلك الدراسة”.
