أبعاد
تعد مخالفات البناء ولاسيما في العاصمة بغداد، متلازمة مستمرة ونادرة الغياب، فمعظم المنازل تم تقسيمها الى 3 او 4 اجزاء، حتى وصل الامر الى ان المواطنين اصبحوا لايشرعون باستخراج اجازة بناء لان البلدية اساسا لاتعطي اجازة بناء لمساحات صغيرة وتعد مخالفة، ولكن بالرغم من كونها مخالفة، الا انها مستمرة بالتوسع دون ازالة او ايقاف، وهو مايطرح تساؤلات عن سر استمرار المخالفات في البناء.
لجنة الخدمات البرلمانية، اعتبرت اليوم الاثنين، ان عدم المتابعة هو السبب بوجود المخالفات في بناء الدور السكنية في العاصمة بغداد طيلة السنوات الماضية.
وقالت عضو اللجنة مديحة الموسوي، في تصريح تباعته “أبعاد”، ان “هناك مخالفات كبيرة في عمليات البناء سواء في المنازل والابنية التجارية والسكنية، وهذا بسبب سوء المتابعة من قبل الجهات ذات الاختصاص، وكذلك بعض عمليات الفساد، التي دفعت الى اكمال الكثير من اعمال البناء المخالفة”.
وبين الموسوي ان “مجلس النواب يعمل على تشريع قانون تنظيم العشوائيات وكذلك الأراضي الزراعية من أجل وضع حلول قانونية للكثير من مخالفات البناء وتنظيف المناطق وفق ترسيم وتخطيط حكومي، دون أي تجاوز على الأملاك العامة”.
وأضافت عضو لجنة الخدمات البرلمانية انه “لا توجد ارقام دقيقة لعدد المنازل والابنية التي تبنى بشكل مخالف، لكن هذه الأرقام كبيرة جداً، ويجب وضع حلول سريعة للحد من هكذا اهمال، وهناك اهتمام حكومي كبير بهذا الجانب، وربما سنشهد تطورا بهذا القطاع خلال الأشهر القليلة المقبلة”.
وتشهد مناطق العاصمة بغداد مخالفات كبيرة في البناء سواء على صعيد البناء العشوائي في الاراضي المتجاوز عليها، او تقطيع وتقسيم الاراضي الزراعية الواسعة وبيعها كقطع سكنية، فضلا عن تقسيم البيوت السكنية الى 3 او 4 او 5 منازل صغيرة احيانًا، حتى شهدت بعض مناطق العاصمة بغداد بيع منازل بمساحة تبلغ 30 مترا مربعا فقط.
وتقدر وزارة التخطيط العجز في الوحدات السكنية بالعراق قرابة 3.5 مليون وحدة سكنية.
وكانت امانة بغداد، قد كشفت يوم السبت الماضي، عن رفع الغرامات المفروضة على مخالفات البناء مثل تقسيم المنازل او رفع البناء لـ3 طوابق دون اجازة، إلى اربع اضعاف الغرامة السابقة.
بالمقابل، يرى مواطنون أن سماح امانة بغداد والبلديات بوقوع المخالفة من الاساس، وعدم المحاسبة عليها الا عند بيع المنزل واخذ الغرامة على المخالفات اثناء الكشف، هو اجراء مقصود من قبل الجهات المعنية، للحصول على ايرادات مالية عن كل مخالفة وعند كل عملية بيع جديدة لنفس المنزل المخالف والتي تصل احيانا الى 5 ملايين دينار لكل مخالفة.
وكانت امانة بغداد قد كشفت في اكتوبرمن العام الماضي 2022، ان “دوائر البلديات تصدر اجازة البناء وفق مساحة بناء من 200 متر فما فوق، ولا يوجد لدى الأمانة إجازات بناء اقل من 200 متر”، لافتة الى أن “اعتماد الامانة على القانون القديم تسبب بمشكلة كبيرة دفعت المواطن الى تقسيم الدور الى 50 مترا، من دون الحصول على موافقات”.
وأضاف، أنه “يتم فرض غرامة على الدور اقل من 200 متر وفق ضوابط الغرامات المحدد في العام 2014”.
