أبعاد
– وجهت الأمانة العامة لمجلس الوزراء (الوزارات والجهات غير المرتبطة بوازرة والمحافظات) كافة الإيعاز إلى الملاكات الوظيفية فيها بعدمإساءة استخدام بطاقات الدفع الالكتروني المصرفية المدينة (Debit Cards) الخاصة بتوطين الرواتب بصورة مباشرة أو من خلال إعطائهاللآخرين وضمان سلامة استخدامها للأغراض المشروعة المخصصة لها داخل العراق وخارجه
– يأتي ذلك بعد تشخيص حالات إساءة استخدام تلك البطاقات من خلال تعبئتها بأموال تفوق كثيرًا مقدار الراتب الشهري للموظف بتعزيزرصيد حسابه الذي ترتبط به البطاقة المصرفية بمقدار يفوق الدخل الشهري ولا يتوافق ومصدر الدخل المصرح عنه في استمارة اعرف زبونك(KYC) أو عدم تقديم وثائق تثبت مصادر تلك الأموال، واستخدام البطاقات خارج العراق في معاملات تقع ضمن ممارسات الاحتيال الماليبهدف المضاربة في السوق السوداء للعملة الأجنبية مما يلحق الضرر بالاقتصاد الوطني، وبالتالي يعرض صاحب البطاقة للمساءلةوالإجراءات القانونية استنادًا لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (39 لسنة 2015)
