كشفت وثائق بريطانية، يوم الجمعة، عن استخدام المملكة المتحدة آثاراً يونانية شهيرة كورقة مساومة للضغط على أثينا من أجل التصويت لصالح استضافة لندن لدورة الألعاب الأولمبية عام 2012.
وبحسب وكالة “فرانس برس” فإن الحكومة البريطانية حاولت مطلع العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، مساعدة اليونان على استعارة رخاميات بارثينون، وهي ملكية مثيرة للجدل للمتحف البريطاني، مقابل دعم أثينا استضافة لندن دورة الألعاب الأولمبية لعام 2012، وفق ما كشفت ملفات أرشيفية.
وكُشفت تلك الملفات في وقت ما زالت التوترات قائمة بين بريطانيا واليونان حول هذه الرخاميات الشهيرة التي تطالب أثينا باستعادتها منذ عقود.
وألغى رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك مؤخراً في اللحظة الأخيرة اجتماعا مع نظيره اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس الذي كان يزور لندن متهماً إياه بالاخلال بالتزامه عدم إثارة الموضوع علناً خلال رحلته.
وتؤكّد لندن أنها “حصلت على المنحوتات بشكل قانوني” في العام 1802، فيما تقول اليونان إنها “نُهبت” حين كانت البلاد تحت الحكم العثماني.
وتظهر محفوظات رسمية بريطانية رفعت عنها السرية، خصوصاً مراسلات يعود تاريخها إلى عاميّ 2002 و2003، أن الحكومتين اقتربتا وقتها من التوصل إلى اتفاق.
واقترحت اليونان إعادة الرخاميات على شكل قرض طويل الأجل لعرضها في متحف جديد عند سفح أكروبوليس في أثينا كان افتتاحه متزامنا مع دورة الألعاب الأولمبية لعام 2004 التي نظمت في العاصمة اليونانية.
وفي الوقت نفسه، كانت حكومة توني بلير العمالية تحشد قواها لدعم طلب لندن لاستضافة الألعاب الأولمبية في العام 2012، وهو ما حصل في نهاية المطاف.
وفي هذا السياق، كتبت المستشارة الثقافية لتوني بلير، سارة هانتر في مذكرة لرئيس الوزراء وقتها أن الرخاميات يمكن أن تكون “ورقة مساومة فعالة” خلال تصويت اللجنة الأولمبية الدولية.
واقترحت أن تشجّع الحكومة “علناً وسراً المتحف البريطاني على إيجاد ترتيب لذلك في غضون 12 شهراً”.
وفي مذكرتها، وافقت المستشارة على اقتراح أثينا ونددت بـ”تعنّت” المتحف البريطاني.
بدوره، علّق توني بلير الذي بدا مقتنعاً بالفكرة على المذكرة بكلمة “نعم” مكتوبة بخط اليد مقترحاً إسناد مهمة “التفاوض على هذا” إلى ديفيد أوين وزير الخارجية السابق.
لكن المبادرة لم تنجح مع إعلان المتحف البريطاني بعد أربعة أشهر، في آب/ أغسطس 2003، أن مسؤوليه “لا يمكنهم تصوّر أي ظروف يمكنهم بموجبها الاستجابة لطلب الحكومة اليونانية”.
