أبعاد
الرواتب والأجور والمعاشات مؤمنة بالكامل.
وقال صالح في حديث تابعته “أبعاد”، إن “قانون الموازنة العامة رقم 13 لسنة 2023 لثلاث سنوات مالية”، مشيراً الى أن “السلطة التنفيذية تمتلك القدرة على التكيف مع موازنة 2024″، مستدركاً، أنه “في حال احتاجت الحكومة الاتحادية الى تعديل بعض بنودها ستطلب من مجلس النواب اتخاذ قراراً تشريعياً بالمراد تعديله”.
وأضاف إن “هناك ثوابت تتعلق بالموازنة التشغيلية منها الرواتب والاجور والمنح المالية والرعاية الاجتماعية وهي مؤمنة بالكامل”.
ولفت الى أن “20% من الموازنة الاستثمارية تكون على شكل قروض دولية مقدمة من صناديق تنمية”، مشيراً الى أن “موازنة 2024 احتوت على برنامج تشاركي يتعلق بالاستثمارات في مشاريع عديدة منها طريق التنمية”.
يذكر أن البرلمان، صوت بتاريخ 13 حزيران 2023، على الموازنة المالية العامة للبلاد للسنوات 2023 و2024 و2025 بعد سلسلة من الجلسات التي امتدت حتى ساعات الفجر.
