أبعاد
حدد الخبير المالي صالح المصرفي، اليوم الخميس، خطورة الدولة العميقة في السوق الموازي للدولار، فيما اشار الى 3 عوامل “ضاغطة” على تذبذب الأسعار.
وقال المصرفي في حديث تابعته “أبعاد”، إن “تذبذب اسعار صرف الدولار في السوق الموازي مؤخرا تعود لثلاث عوامل ضاغطة بشكل مباشر، وتتمركز في اجراءات البنك المركزي في الحد من التهريب وإطلاق منصته الالكترونية، بالإضافة الى ملف عقوبات الفيدرالي الامريكي وتعاطيها مع الاوضاع الاقتصادية “.
وأضاف، أن “العامل الثالث يكمن في التعامل الحكومي من خلال تبني ملف الدفع الالكتروني “، لافتا الى أن “الدولار لم يشهد اي ضغط حقيقي في الاشهر الاخيرة من ناحية الطلب خاصة مع قرار حكومة السوداني ايقاف الموازنة مع قرب انتخابات 18 كانون الاول لمنع استثمارها في البعد الترويجي من قبل المرشحين”.
ولفت المصرفي الى أن “المشهد السياسي في معطياته الداخلية والخارجية والاحداث المحيطة بالمنطقة تشكل أخطر العوامل على السوق الموازي في البلاد مع الاشارة الى انه لا توجد اي سيطرة كاملة على المنافذ الحدودية بكل عناوينها للحد من التهريب”.
وبشأن الدولار في السوق الموازي، قال الخبير أن “السوق الموازي خاضع بشكل او باخر لسيطرة الدولة العميقة في اشارة الى جهات متنفذة جدا هي من تقف وراء سلسلة المضاربات التي جرت في الاشهر الماضية من اجل جني المزيد من الارباح”.
وتابع، أن “اعادة الثقة بالمصارف والوضع الاقتصادي العام خطوة بالاتجاه الصحيح”، لافتا الى أن “تحديث قطاع المصارف واعتماد اطر حديثة سوف تساعد في استقرار سوق العملة وتعطي قوة للدينار خاصة وان الدفع الالكتروني مهم للغاية في اتجاهات متعددة”.
وأمس الاربعاء، كشفت لجنة الاقتصاد البرلمانية، عن المتورطين بتذبذب السوق الموازي في العراق، فيما اشارت إلى ان “أفخاخ الدولار” تقترب من نهايتها.
وقال عضو اللجنة النائب ياسر الحسيني في حديث تابعته “أبعاد”، إننا “نتابع عن كثب ملف تذبذب السوق الموازي في العراق خاصة بعد الانتقال الى المنصة الالكترونية التي اعدها البنك المركزي لتنظيم سيولة الدولار ومنع التهريب، لكن بالمقابل هناك من تعرضت مصالحة للضرب مع اي تنظيم لانه يفقد قدرته على التهريب والتلاعب ما يدفعه الى محاولة ارباك الاسواق بشتى الوسائل”.
وأضاف، أنه “رغم التذبذب بالأسعار إلا أن قادم الأيام سيحمل طمأنينة أكبر للتجار وكل المتعاملين في سوق المال من ناحية استقرار سعر الصرف بمستويات جيدة خاصة مع اجراءات الرقابة للبنك المركزي والتي نامل ان تزداد في محاورها”.
الحسيني أشار إلى ما اسماها افخاخ الدولار- في إشارة الى محاولة البعض التلاعب باسعار الصرف في السوق الموازي- قاربت على الانتهاء، لافتا الى ان “هناك فاسدين يعتاشون على فوضى السوق بالاضافة الى تجارة الممنوعات ومنها المخدرات التي تشكل هي الاخرى منافسًا في السوق الموازي”، مؤكدا أن “اجراءات البنك المركزي ستكافح اهم خيوط السيولة لدى هؤلاء”.
وتابع، ان “استقرار سعر صرف الدولار سيدفع الى خفض الاسعار في الاسواق وهذا يحتاج الى بعض الوقت، مشيرا الى ان، دخول الحكومة في ملف تأمين المواد في الاسواق ستدفع الى موجة انخفاض اكبر في الفترة القادمة”.
ومنذ اعلان رفع قيمة الدينار العراقي امام الدولار من قبل البنك المركزي، تشهد الاسواق المحلية تداولا بغير السعر الرسمي للدولار بفارق وصل بعض الاحيان الى 30 نقطة، مما استدعى ان تتدخل الحكومة والبنك المركزي باجراءات للحد من هذه الظاهرة، لكن دون جدوى لغاية الان، حيث ان سعر صرف الدولار بقي مرتفعا إلى اكثر من 150 الف دينار لكل 100 دولار في أسواق وصيرفات بغداد والمحافظات.
