نفى مسؤول إيراني، اليوم السبت (6 كانون الثاني 2024)، ما تردد من
تقارير عن توقف صادرات النفط الإيرانية إلى الصين.
وقال رئيس غرفة التجارة الإيرانية الصينية المشتركة، مجيد رضا حيدري، في تصريح ترجمته “ابعاد”، بشأن ما ذكرته وكالة رويترز أمس الجمعة، عن توقف صادرات النفط الإيرانية إلى الصين، “إن صناعة الأخبار ليس لها أي تأثير على مبيعات النفط الإيراني، وبسبب العقوبات، وصلت صادرات بلادنا النفطية الآن إلى الحد الأقصى”.
وذكر حيدري “إن اتجاه الخصم الإيراني للصين انخفض العام الماضي، وبالنظر إلى ظروف العقوبات ومصالح البلاد، فإن هذه التخفيضات من بين الأسرار”.
وأعلنت وكالة رويترز للأنباء، اعتماداً على مصادر تجارية ومصافية، تعليق شحنات النفط الإيراني إلى الصين، وقالت إن طهران تسعى من خلال ذلك إلى المساومة والحصول على سعر أعلى لصادراتها من النفط الخام إلى الصين.
ووصفت رويترز هذا التوقف لشحنات النفط بأنه “مفاجئ” ووصفه مدير بصناعة النفط بأنه “نقص”.
وتزود إيران 10% من النفط الخام للصين. وكان تقدير مراقبي صناعة النفط في الأشهر الماضية أن صادرات إيران النفطية إلى الصين ارتفعت إلى نحو مليون ونصف مليون برميل يوميا، وهي أعلى كمية منذ عودة العقوبات الأمريكية.
وبسبب العقوبات الأمريكية، أصبحت الصين عمليا المشتري الوحيد للنفط الإيراني، وتبيع إيران نفطها الخام إلى المصافي الصينية بخصم كبير. بالإضافة إلى ذلك، ليس من الواضح كيف يمكن لإيران الوصول إلى الدخل من مبيعات النفط إلى الصين.
وفي تقريرها، كتبت رويترز، نقلاً عن خمسة وسطاء نفط أو على صلة بصناعة النفط، أنه في الشهر الماضي، أخبر البائعون الإيرانيون المشترين الصينيين أنهم سيخفضون خصمهم وأنهم سيبيعون النفط الخام الإيراني الخفيف في ديسمبر ويناير بخمسة أو ستة دولارات أقل من سعر خام برنت.
وفي غضون ذلك، بلغ الخصم الإيراني في نوفمبر نحو 10 دولارات للبرميل.
وتقول وكالة رويترز للأنباء إن هذا الضغط من البائعين الإيرانيين يبقي سعر النفط العالمي مرتفعا ويقلل من هوامش ربح المصافي الصينية.
وفي الأسابيع الأخيرة، ومع هجمات الحوثي على السفن التجارية في البحر الأحمر وانخفاض حركة الشحن في هذه المنطقة، ارتفع سعر النفط العالمي.
ومن ناحية أخرى، فإن التوقعات الاقتصادية للصين ليست واضحة، وفي ظل أزمة ديون شركات البناء، تباطأ النمو الاقتصادي في الصين.
