أبعاد
كشف رئيس غرفة التجارة الإيرانية – العراقية المشتركة يحيى آل إسحاق، اليوم السبت، عن مفاوضات بين بين بغداد وطهران لـ”حل علاقة الدينار والدولار” في التبادل التجاري، فيما أعلن ارتفاع صادرات إيران إلى العراق بنسبة 34 بالمئة مقارنة بالعام الماضي، وتوقع أن يبلغ الرقم 11 مليار دولار بحلول 20 آذار المقبل.
وقال آل إسحاق في تصريحات أوردتها وسائل إعلام إيرانية وتابعتها “أبعاد”، إن “الحكومة العراقية وناشطين اقتصاديين يحاولون حل علاقة الدينار والدولار فيما يتعلق بإيران ودول أخرى”.
ومنعت الحكومة العراقية منعت التعامل بالدولار مع خمس دول من بينها إيران، ما يعني أنه لم يعد بإمكان التجار ورجال الأعمال الإيرانيين سوى شراء العملة التي يحتاجونها من السوق العراقية بسعر أغلى من سعر الصرف في السوق الرسمية لهذا البلد كما ذكر الإعلام الإيراني.
واعتبر يحيى آل إسحاق أن “هذه التطورات أمراً مؤقتاً وغير جديد بالنسبة لإيران”، موضحاً أن “ما يحدث اليوم في العلاقات التجارية بين إيران والعراق ليس بالأمر الجديد، فمنذ نحو ثلاثة أشهر وضعت الحكومة العراقية قواعد لتنظيم العلاقة بين الدينار والدولار، والتي بموجبها يلتزم جميع مستوردو البضائع إلى العراق الحصول على عملتهم من البنك المركزي العراقي بالسعر الرسمي، حيث كان يجري ذلك في السابق عبر مكاتب الصرافة في البلاد”..
وأضاف: “نظراً للمحدودية التي يواجهها مستوردو البضائع من إيران في الحصول على الدولار في السوق الرسمية، فانهم يشترون الدولار من السوق الحرة ويستبدلونه عبر مكاتب الصرافة والتي يبلغ فرق السعر فيها حوالي 20%، وقد يزيد هذا الأمر من المشاكل أمام التجار الإيرانيين”.
وأشار إلى أن “الحكومة العراقية تحاول حل علاقة الدينار والدولار فيما يتعلق بإيران ودول أخرى”، لافتاً إلى “وجود مفاوضات بين البنك المركزي الإيراني ونظيره العراقي في هذا الشأن”.
وتابع رئيس غرفة التجارة الإيرانية العراقية أنه “تم مؤخراً حل مشاكل العراق مع تركيا في هذا الصدد، وفيما يتعلق بإيران فمن المحتمل جداً أن يتم حلها أيضاً، بحيث لا يواجه التدفق التجاري للتجار الإيرانيين إلى العراق أي مشكلة، والحلول هذه ستساعد العراقيين على تحقيق النظام المنشود وترسيخ التدفق التجاري للإيرانيين في نفس الوقت”.
ونفى رئيس الغرفة التجارية الإيرانية – العراقية المشتركة “ما تردد حول تأثير هذه التطورات على سوق العملة المحلية في إيران”، مبيناً أن “العلاقة النقدية بين إيران والعراق تنقسم إلى قسمين، الأول يشمل التبادلات المالية للقطاع العام في إيران والعراق، والذي يضم صادرات الغاز والكهرباء ونحوها، والآخر هو العلاقة النقدية بين القطاع الخاص في البلدين”..
واختتم قائلاً: “لم يواجه القطاع الخاص في إيران والعراق أزمة في التجارة إلى الآن وتكبد القليل من الخسائر.. ففي الوقت الحالي، يكاد يكون مستوى تدفق صادرات إلى العراق شبه مستقر، وحتى في الأشهر الثمانية الماضية، ارتفعت صادرات إيران إلى العراق بنسبة 34% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي ووصلت إلى 6 مليارات دولار، ومن المتوقع أن يرتفع هذا الرقم ليصل إلى 11 مليار بحلول 20 آذار (بداية العام الإيراني الجديد)”..
