أبعاد
أعلنت دائرة الاستثمارات الزراعية التابعة لوزارة الزراعة، اليوم الأربعاء، وضعها برنامجاً لدعم المستثمرين يتضمن تبسيط الإجراءات، فيما لفتت الى أن تشريع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص سيسهم باكمال المشاريع الزراعية المتوقفة.
وقال مدير عام الدائرة، إياد البولاني، في حديث للإعلام الرسمي تابعته “أبعاد”، إن “الوزارة بصدد الانتهاء من مقترح مسودة خاصة بقانون الاستثمار الزراعي”، مشيراً الى أن “القانون يشكل ضرورة ملحة للنهوض بالقطاع الزراعي”.
وأضاف إن “البرنامج الحكومي دعا إلى دعم المستثمرين الجادين وتبسيط الإجراءات ودائرة الاستثمارات الزراعية وضعت برنامجاً لذلك”.
ولفت الى أن “تشريع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص والذي يمول مركزياً ويدرس حاليا سيسهم في تشغيل الكثير من المشاريع الزراعية المتوقفة والتي تحتاج إلى تمويل للنهوض بها”.
وفي وقت سابق، أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، على عدم رهن الأمن الغذائي بالاستيراد، فيما أشار إلى نجاح تجربة اعتماد الري بالمنظومات الحديثة.