أبعاد
أفاد مصدر سياسي، اليوم الاثنين، بالاتفاق على سحب جميع المرشحين لمنصب رئيس مجلس النواب واستبدالهم باخرين.
وقال المصدر لـ”أبعاد”، أن “القوى السّنية اتفقت على سحب جميع المرشحين لمنصب رئيس مجلس النواب”.
وأخفق البرلمان العراقي للمرة الثالثة على التوالي في اختيار رئيس له خلفا لمحمد الحلبوسي، المستبعد من المنصب بقرار من المحكمة الاتحادية، وقررت رئاسة البرلمان في ساعة متأخرة من ليل السبت-الأحد رفع الجلسة حتى إشعار آخر بعد جولتين من التصويت، انتهت الثانية منها بمشاجرات وخلافات أفشلت عملية التصويت.
ويشير رفع الجلسة إلى أن الخلافات السياسية عميقة، وقد تؤدي إلى تعطيل عمل البرلمان، وبالتالي تعطيل العملية السياسية في البلاد.
وعقدت الجولة الثانية لانتخاب رئيس مجلس النواب العراقي بحضور 232 نائبا، بعد تأخير امتد لخمس ساعات، بعد أن أخفق البرلمان بحسم الملف في جولة التصويت الأولى التي لم يحصل أي من المتنافسين على المنصب فيها على الأغلبية المطلقة من الأصوات.
وذكرت مصادر برلمانية إن رفع الجلسة جرى على خلفية مشاجرة بين النواب. دون أن توضح سبب الشجار والمشاركين فيه.
ويعكس رفع جلسة انتخاب رئيس مجلس النواب استمرار الخلافات بين الكتل السياسية في البلاد، وعدم قدرتها على الاتفاق على مرشح توافقي لمنصب رئيس المجلس.
ويبدو أن الكتل السياسية في العراق عاجزة عن تجاوز خلافاتها، مما يضع البلاد أمام تحديات كبيرة في ظل الأوضاع السياسية والأمنية المتوترة.
وسادت الجلسة أجواء غير مستقرة ومشاجرات من قبل نواب في “الإطار التنسيقي” سعوا لمنع فوز مرشح حزب “تقدم” الذي يتزعمه رئيس البرلمان المقال، محمد الحلبوسي، ما دفع رئاسة البرلمان الى رفع الجلسة.
وقدّم عدد من نواب “الإطار التنسيقي” طلباً إلى رئاسة البرلمان، لإضافة فقرة تعديل النظام وتحجيم صلاحيات رئيس البرلمان، وهو ما أحدث شدّاً وجذباً داخل الجلسة.
وقالت النائبة عن القوى الكردية، سروة عبدالواحد، على منصة “إكس” إن “بدعة تعديل النظام الداخلي وإلغاء صلاحيات رئيس المجلس في أثناء فقرة التصويت على اختيار الرئيس أدت الى رفع الجلسة إلى إشعار آخر”.
وفي جلسة عقدت مساء السبت، ترأسها النائب الأول لرئيس البرلمان العراقي محسن المندلاوي، وحضرها 260 نائباً، تنافس عدد من المرشحين، وافتتح المندلاوي باب الترشيح لمنصب رئيس البرلمان العراقي، إذ ترشح كل من النواب شعلان الكريم ومحمود المشهداني وسالم العيساوي وطلال الزوبعي وعامر عبد الجبار، والمرشح السادس عبدالرحيم الشمري الذي انسحب قبيل انعقاد الجلسة لصالح شعلان الكريم.
وقال الشمري في بيان عبر صفحته على فيسبوك إن انسحابه من الجولة الأولى يهدف لتقليص دائرة المنافسة، لكنه أكد “احتفاظه بالحق القانوني بالترشح في الجولة الثانية إذا لم يتم حسم اختيار رئيس مجلس النواب في الجولة الأولى”.
وانتهت الجولة الأولى من التصويت على رئيس مجلس النواب الجديد، السبت، بتقدم مرشح الحلبوسي، شعلان الكريم بـ152 صوتاً، وجاء خلفه النائب سالم العيساوي مرشح تحالف السيادة بـ97 صوتاً، ثم النائب محمود المشهداني 48 صوتاً، وحصل النائب عامر عبدالجبار على 6 أصوات، وحصل النائب طلال الزوبعي على صوت واحد، بينما عدّت 10 أوراق باطلة”.
وسبق أن أخفق البرلمان العراقي، خلال الفترة الماضية، لمرتين، في عقد جلسة لانتخاب رئيس جديد له، بسبب عدم تحقيق النصاب القانوني، بسبب مقاطعة أطراف سياسية مختلفة الجلسات، لعدم تمرير أي مرشح قبل حصول توافق سياسي عليه بين الأطراف السياسية.
ومنذ قرار المحكمة الاتحادية القاضي بإنهاء عضوية محمد الحلبوسي، تعيش القوى السياسية العراقية خلافات وصراعات بشأن اختيار رئيس للبرلمان، فيما أخفق مجلس النواب باختيار بديل الحلبوسي في نهاية الشهر الماضي، ما دفعه لتأجيل الاختيار إلى إشعار آخر.
وكانت المحكمة الاتحادية قد قررت في نوفمبر الماضي، إنهاء عضوية الحلبوسي إثر دعوى قضائية أقامها ضدّه النائب ليث الدليمي اتّهمه فيها بالتزوير.
ويتعرّض الحلبوسي لحملة ضارية تتضمن اتهامات له بالفساد واستغلال النفوذ. ورغم إدلاء خصومه بما يبدو أنه حجج ووثائق تدعم اتهاماتهم له، إلى أن مراقبين يقولون إنّ الدافع وراء الحملة هو الخصومة السياسية للرجل مع عدد من قادة الأحزاب الكبيرة، مستدلين على ذلك بضلوع الكثير من السياسيين العراقيين في الفساد دون أن يتعرّضوا لأي نوع من أنواع المحاسبة والعقاب.
ورغم الهزة الكبيرة التي أوقفت الصعود السريع للسياسي الشاب، إلاّ أنّه بدا عصيا عن مغادرة المشهد بسهولة، حيث تفاجأ المراقبون بالنتائج الكبيرة التي حققها حزبه في الانتخابات المحلية التي أجريت في ديسمبر الماضي.
وتمكّن حزب تقدم الذي يقوده الحلبوسي من الحصول على العدد الأكبر من المقاعد في العاصمة بغداد المحسوبة تقليديا كمركز نفوذ رئيسي للتيارات السياسية الشيعية. كما تقدم الحزب في محافظة الأنبار على حساب التكتلات السنية المنافسة له. وتمثّل تلك النتائج ورقة مساومة مهمّة بيد الحلبوسي يمكنه أن يحتفظ من خلالها على حدّ أدنى من المكانة السياسية في انتظار استعادة توازنه.
