قادت عرقلة اكمال الجولة الثانية لانتخاب رئيس البرلمان الجديد اول الامس السبت، بعد ان كان مرشح تقدم شعلان الكريم قريبا من الحصول على المنصب، تسببت بفتح نقاشات عما اذا كانت العرقلة مرتبطة برغبة من الاطار التنسيقي لجعل حسم ملف انتخاب رئيس البرلمان كورقة تفاوضية في تشكيل الحكومات المحلية، او ان الخلافات التي اشتعلت حول هذا الملف، سيؤثر على تشكيل الحكومات المحلية ايضا.
الا ان النائب عن الاطار التنسيقي، غريب عسكر، أكد اليوم الاثنين (15 كانون الثاني 2024)، ان الخلافات السياسية على انتخاب رئيس مجلس النواب الجديد، لن تؤثر على تشكيل الحكومات المحلية.
وقال عسكر، ان “الخلافات ما بين الأطراف السياسية على انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب، لن تؤثر على تشكيل الحكومات المحلية، ونحن عازمون على الإسراع بهذه العملية فور المصادقة على النتائج بشكل نهائي”.
وأكد عسكر ان “الاطار التنسيقي يرفض ربط ملف انتخاب رئيس البرلمان بأي ملف سياسي آخر بتشكيل الحكومات المحلية أو غيره، وهو يرفض أي محاولات للابتزاز السياسي او الضغط، وهو يملك الأغلبية بأغلب مجالس المحافظات، ما يمكنه من تشكيل الحكومات المحلية دون أي معرقلات سياسية”.
ورفع مجلس النواب، الاحد (14 كانون الثاني 2024) جلسته دون انتخاب رئيس جديد للبرلمان، فيما قدم عرضا للتصويت على اضافة فقرة تعديلات ضمن النظام الداخلي للمجلس.
وادرج التصويت على اعادة هيئة رئاسة مجلس النواب كما كانت سابقا بدل الرئيس حسب ما عدله الحلبوسي، ما تسبب بخلافات ومشادات كلامية، رفعت على اثرها الجلسة دون انتخاب الرئيس الجديد.
وخصصت الجلسة لانتخاب رئيسا لمجلس النواب، حيث ذهب المجلس الى جولة ثانية لانتخاب رئيس البرلمان بعد ان انتهت الجولة الاولى دون حصول احد من المرشحين على العدد الكافي من الاصوات او الاغلبية المطلقة، للفوز بمقعد رئيس المجلس.
ويتطلب المرشح الحصول على الاغلبية المطلقة اي 165 صوتا، للحصول على مقعد رئيس البرلمان، ما اضطر البرلمان للذهاب الى جولة تصويت ثانية محصورة بين اعلى مرشحين حصلا على اعلى عدد من الاصوات في الجولة الاولى.
ومنتصف تشرين الثاني الماضي، أنهت المحكمة الاتحادية العليا، رئاسة محمد الحلبوسي، بناء على دعوى “تزوير” تقدم بها أحد النواب.
وعلى إثر الحكم، قررت رئاسة مجلس النواب إنهاء عضوية رئيس المجلس محمد الحلبوسي بشكل رسمي.
