دعت اللجنة المالية النيابية، اليوم الأحد (21 كانون الثاني 2024) إلى الإسراع في إعداد الجداول الخاصة بالموازنة المالية لعام 2024.
وذكر بيان للدائرة الاعلامية البرلمانية تلقته “ابعاد”، ان “اللجنة المالية برئاسة عطوان العطواني، استضافت وزيرة المالية طيف سامي لبحث عدد من الملفات المالية المهمة استنادا إلى الجانب الرقابي”.
وأكد العطواني بحسب البيان “أهمية عقد الاجتماع لبحث المسائل المالية، والانفاق، واستكمال الجداول الخاصة بموازنة 2024، اضافة إلى موضوعات المبالغ المضافة لشراء الطاقة، وتعويضات الموظفين، والفاحصين، وتنفيذ المشاريع المدرجة ضمن الخطة الحكومية،” مضيفا ان “هناك اجتماعات وزيارات ميدانية للمؤسسات للاطلاع على جميع التفاصيل”.
كما بحثت اللجنة “امكانية تنويع الإيرادات غير النفطية وعدم الاعتماد على الإيراد النفطي، وضرورة التوجه نحو تعدد الإيرادات لتحقيق الوصول للاكتفاء الذاتي وانهاء العجز، والمبالغ المالية عن المدور لسنة 2023”.
من جهتها عرضت وزيرة المالية “شرحا عن اجراءات تمويل المؤسسات وتنفيذ الموازنة الثلاثية بعد نشرها بالجريدة الرسمية، فضلا عن الية تمويل المشاريع وفتح الحسابات لدوائر الدولة،” موضحة، ان “تمويل المشاريع يتم حسب التخصيصات ومتطلبات الإدراج” مؤكدة “أهمية تعديل المكونات والتجاوزات، بالتنسيق مع وزارة التخطيط بالإضافة إلى موضوع ايرادات الإقليم”.
كما استمعت اللجنة إلى المشاكل التي تواجه الوزارة في اعداد جداول الموازنة للعام 2024، والخطة المعدة لسد العجز، وتسديد الديون الخارجية، وتمويل المؤسسات، ومشاريع المحافظات، ومناقشة وضع الحلول المناسبة، واخذ الوزارة دورها في ايجاد البدائل.
وتضمنت مداخلات أعضاء اللجنة المالية تخصيصات مشاريع المحافظات وكيفية إدراجها ضمن جداول موازنة 2024، إضافة إلى موضوع التعرفة الكمركية، والسعر المخمن للنفط حسب التقديرات، مع المتحقق من الإيرادات غير النفطية للموازنة.
وطلبت اللجنة المالية في ختام الاجتماع جميع البيانات وتفاصيل المصروف الفعلي والعجز، من خلال كتب رسمية، مؤكدة على الاسراع في اعداد الجداول الخاصة بالموازنة وإرسالها إلى اللجنة لمراجعتها والتصويت عليها.
