أصدر ائتلاف الوطنية، الاحد، بيانا شديد اللهجة بخصوص نتائج الانتخابات النيابية، مطالبا الهيئة القضائية بالتدخل واجراء تحقيق عاجل بالملف، ومحاسبة مفوضية الانتخابات.
وقال الائتلاف في بيان تلقت “ابعاد” نسخة منه: “منذ اكثر من ٤٥ يوماً والشعب العراقي بل والعالم أجمع يشهد مسلسل النتائج غير الدقيقة للانتخابات التي اجريت في العاشر من تشرين الاول ٢٠٢١، ورافقتها اجراءات مفوضية الانتخابات الانتقائية والمرتبكة والتي تؤكد ما ذهبنا اليه مسبقًا بالتحذير من عدم قدرتها ولا خبرتها على اجراء انتخابات نزيهة وشفافة تعكس تمثيلاً حقيقيًا لارادة الناخب بعيدًا عن اي شبهات تلاعب”.
وأضاف، “من خلال متابعتنا الدقيقة لعمليات العد والفرز اليدوي التي أجرتها المفوضية على ضوء الطعونات المقدمة من المعترضين وملحقاتها فان تلك الإجراءات افتقرت للشفافية في التعامل حيث لم تأخذ الطعون على محمل الجد ولم يتم تدقيق المحطات والمراكز المطعون بها بشكل دقيق”.
واشار البيان الى ان “تلك الاجراءات اغفلت بشكل واضح موضوع تقاطع البصمات مع الاستمارات وكانت مجرد احصاءٍ لعدد استمارات الاقتراع داخل الصناديق، كما ان المراقبين الدوليين “المفترضين” كانوا بعيدين جدا عن تلك الاجراءات فكان من الطبيعي ان نصل الى النسبة التي اعلنتها المفوضية”.
واوضح اننا “وفي ضوء ما تقدم، نطالب الهيئة القضائية بالتدخل العاجل لإعادة النظر بهذا الامر واجراء التحقيق المناسب لإحقاق العدل في نتائج الانتخابات، ومحاسبة المفوضية عن عمليات التقصير التي رافقت الانتخابات منذ لحظة اجرائها وحتى ساعة اعلان النتائج”.