أشرت لجنة الاقتصاد النيابية، مخاطر “السوق الموازي”، فيما كشفت عن جلسات “مهمة” مع مسؤولي البنك المركزي العراقي الأسبوع المقبل من اجل التنسيق ودعم السوق. 
مخاطر السوق الموازي
ورصد عضو لجنة الاقتصاد النيابية النائب بريار رشيد، اليوم الثلاثاء (23 كانون الثاني 2024)، خطورة “السوق الموازي” في العراق.
وقال رشيد، إن” العديد من العوامل ساهمت في خلق السوق الموازي لصرف الدولار في العراق والذي يتبعد حاليًا عن السعر الرسمي المحدد من قبل البنك المركزي بنحو 20 ألف دينار لكل 100$ (السعر الرسمي 132 ألف دينار لكل 100$)”.
التنسيق مع المركزي
وأشار رشيد الى أن “بقاء الهوة بين الموازي والرسمي تضغط بقوة على الاسواق وتزيد من معدل ارتفاع الأسعار”، مؤكدا أن “لجنته ستعقد سلسلة جلسات مع البنك المركزي ابتداءً من الاسبوع المقبل من اجل التنسيق باتجاه دعم الاسواق والاستجابة لمتطلبات الشركات والتجار من اجل خفض الاسعار قدر الامكان”.
واوضح أن” دعم المصارف والانفتاح في سوق العمل والانتاج اولوية خلال المرحلة القادمة”، مؤكدا أن “زيادة الانتاج الوطني ستخفض الطلب على العملة الصعبة وتدفع الى خفض السوق الموازي وهذا ما نسعى لتحقيقه بالوقت الراهن”.
سيطرة “الدولة العميقة”
وفي (4 كانون الثاني 2024)، حدد الخبير المالي صالح المصرفي، خطورة الدولة العميقة في السوق الموازي للدولار، فيما اشار الى 3 عوامل “ضاغطة” على تذبذب الأسعار.
وقال المصرفي إن “تذبذب اسعار صرف الدولار في السوق الموازي مؤخرا تعود لثلاثة عوامل ضاغطة بشكل مباشر، وتتمركز في اجراءات البنك المركزي في الحد من التهريب وإطلاق منصته الالكترونية، فضلا عن ملف عقوبات الفيدرالي الامريكي وتعاطيها مع الاوضاع الاقتصادية “.
وأضاف، أن “العامل الثالث يكمن في التعامل الحكومي من خلال تبني ملف الدفع الالكتروني”، مبينا أن “المشهد السياسي في معطياته الداخلية والخارجية والاحداث المحيطة بالمنطقة تشكل أخطر العوامل على السوق الموازي في البلاد مع الاشارة الى انه لا توجد اي سيطرة كاملة على المنافذ الحدودية بكل عناوينها للحد من التهريب“.
وبشأن الدولار في السوق الموازي، قال الخبير إن “السوق الموازي خاضع بشكل او بآخر لسيطرة الدولة العميقة في اشارة الى جهات متنفذة جدا هي من تقف وراء سلسلة المضاربات التي جرت في الاشهر الماضية من اجل جني المزيد من الارباح“.
