اسراع المفوضية العليا للانتخابات باعلان نتائج عملية الاقتراع التي جرت في العاشر من تشرين الاول الماضي وارسالها الى المحكمة الاتحادية كمحاولة لاثبات شرعية الانتخابات وتصديقها رسميا، اصطدم بادلة قدمت من قبل زعيم تحالف الفتح هادي العامري والقيادي في التحالف عدنان فيحان تثبت عمليات تزوير ومخالفات كبيرة شهدتها العملية الانتخابية.
ومنذ اعلان النتائج الاولي فأن تحالف الفتح اعلن عن رفضه للنتائج واعتبرها بانها غير حقيقية ومزورة، فيما شرع لسلوك الطرق القانونية وتقديم الطعون لكن ذلك لم يلقى استجابة من قبل المفوضية.
واعتبر مراقبون ما قدمه العامري وفيحان خلال مؤتمر صحافي اليوم السبت، بأنه ضربة موجعة لمفوضية الانتخابات خصوصا وانها اكدت في محافل عديدة نزاهة عملية الاقتراع وسلامة الاجهزة التي استخدمت فيها.
العامري اكد خلال المؤتمر استمرار تحالفه بالطعن بالانتخابات لدى المحكمة الاتحادية، “لافتا إلى أن “نتائج الانتخابات أثبتت عدم أهلية المفوضية على إدارتها“.
وأوضح أن المفوضية لم تلتزم بإجراءاتها وارتكبت مجموعة مخالفات وأولها مخالفة قانونها بإعلانها نتائج لا تمثل إلا 79% من نسبة النتائج، مشددا على أن تحالف الفتح لديه شكوك بأجهزة الانتخابات.
وأكد العامري أن تحالف الفتح أعرب في جميع الاجتماعات عن مخاوفه من التلاعب بنتائج الانتخابات إلكترونيا، ولكن مفوضية الانتخابات كانت تطمئن بعدم وجود قدرة لهذا التلاعب ولم تقدم أي تقرير لمجلس النواب (البرلمان) عن الأجهزة الخاصة بها يحدد مستوى صلاحيتها لأن البت في ذلك هو من صلاحيات مجلس النواب وليس من صلاحية المفوضية.
بالسياق قال فيحان إن “الشركة الألمانية الفاحصة لبرمجيات الاجهزة الانتخابية(HENSOLDI) قامت باجراء فحص لأجهزة التصويت وتقديم تقرير إلى الجهات المعنية“.
وأضاف، أنه “تعذر على الشركة الفاحصة التحقق مما اذا كان تنسيق البصمات متوافق مع أي مقياس دولي”، مشيراً إلى أنه “تم إجراء تحديثات لأجهزة التحقق من النتائج دون اشراف الشركة الفاحصة“.
وتابع، “تم تغيير برمجيات جهاز تسريع النتائج (البيكوز) في المدة بين 9/20 و 10/10 رغم توصية الشركة بعدم تحديث البرمجيات”، لافتاً إلى أن “هناك مخالفة واضحة تثير الشبهات“.
وتحدث فيحان عن المحاكاة الثالثة التي أجرتها المفوضية، قائلاً: “تم اكتشاف بيانات عائدة للمحاكاة السابقة، مما أدى لعدم تطابق البيانات المدخلة“.
وأضاف، أن “الاستنتاج حول وجود بيانات سابقة في نتائج الإنتخابات يدل على وجود اطراف قامت بوضع نتائج غير قانونية قبيل الانتخابات“.
وأضاف الفيحان، أن “الشركة الفاحصة لم تعلم بالتعديلات التي طالت برامج النظام الانتخابي إلا بعد تدقيق إجراءات العملية الانتخابية واكتشفت ذلك وهذا يعد مخالفة لتوصيات الشركة من قبل المفوضية“.
وتابع، أن “من اهم الاشكالات التي كانت سببا كبيرا فيما جرى من تلاعب في نتائج الانتخابات هو ’سي ألف’”.
وبين، أنه “يعتبر هذا المركز هو الخلل الاكبر، واكبر ما حصل من تدخل وسهل من امكانية التلاعب في نتائج الانتخابات في 2021″، مبينا أن “هذا الجهاز لم يكن موجودا في 2018 ولغاية 15 أيلول 2021 اي وجد قبل 25 يوماً من إجراء الانتخابات، والجهاز لم يكن موجوداً ضمن أي تقرير من التقارير الأولية ولا ضمن عقد التدقيق“.
ولفت إلى أنه “تم تصميم سي ألف وظل قيد التطوير حتى إجراء الانتخابات البرلمانية وجاءت به المبعوثة الأممية (هدية من المبعوثة الأممية)، مع العلم الشركة أبلغت بإيقاف أي تطوير قبل 6 أسابيع من أجراء الانتخابات“.
وأضاف، أن “العقد وقع بين الطرفين الشركة الفاحصة والمفوضية في الشهر الرابع من 2021 وأجرت شركة هانسولدت اختباراً أولياً محدوداً لبرنامج سي ألف، فأنه لم يتم تزويد شركة هانسولد بالوصول إلى نظام العمل بالكامل مما جعل عدم إمكانية مراجعة التكوين النهائي للجهاز قبل استخدامه وبناء على ذلك اوصت الشركة المفضوية بإجراء تدقيق كامل للنظام قبل استخدامه“.
ولفت إلى أنه “على الرغم من أن الشركة قالت أن هذا الجاهز يبقى خارج العقد، وقالت الشركة أنها قادرة على تدقيق أجزاء معينة من سي ألف فقط، كان هناك إصرار عجيب من المبعوثة الأممية والمفوضية على استخدام هذا الجهاز باعتباره النظام الوحيد لعرض نتائج التصويت يوم الانتخابات، وسيتم كشف السر الذي من أجله تم الاصرار على استخدامه“.
