أعلنت الشركة العراقية لضمان الودائع التابعة للبنك المركزي العراقي، اليوم الثلاثاء، آلية تعويض المتضررين من المصارف، فيما حددت سقف التعويض.
وقال المدير المفوض للشركة العراقية لضمان الودائع التابعة للبنك وليد عيدي، إن “آلية تعويض المتضررين من المصارف، تتم بعد اعلان البنك المركزي إفلاس المصرف المعني واكتسابه الدرجة القطعية وتصديقه من قبل محكمة الخدمات المالية”، مبينا أن “ادارة الشركة تقوم بالتنسيق مع الوصي على المصرف بتعويض المودعين”.
وأضاف، أن “عملية التعويض تتم وفق مستويين، الأول إذا كان رصيد الوديعة “جاري أو توفير أو ثابتة” 100 مليون دينار عراقي يكون التعويض بنسبة 51% من المبلغ الاخير، ثانيا إذا كانت الوديعة تفوق مبلغ 100 مليون دينار يكون التعويض بنسبة 25% من اجمالي رصيد هذه الوديعة”، مشيرا الى أن “السقف الاعلى للتعويض هو 150 مليون دينار، والذي يعتبر اعلى نسبة تعويض على مستوى المنطقة العربية”.
وتابع أن “الشركة لا تتقاضى شيئا من المودعين سوى الرسم الذي يدفع هو دينار واحد عن كل 10 الاف دينار من الوديعة”، موضحا أن “هذه النسبة تعتبر هي الادنى على مستوى المنطقة العربية وحتى على مستوى العالم”.
