وكالة ابعاد – بغداد
أعلن البنك المركزي العراقي، الأربعاء، عن قطع أشواط مهمة في زيادة أدوات الدفع الالكتروني وتحويل المجتمع العراقي إلى مجتمع رقمي وترك التعامل بالنقد تدريجياً، فيما أشار نائب المدير التنفيذي لرابطة المصارف الخاصة العراقية أحمد الهاشمي إلى جاهزية الرابطة لإنجاح استراتيجية البنك المركزي لتعزيز مفهوم الشمول المالي.
وذكر بيان لرابطة المصارف تلقته وكالة “ابعاد”، أنها “نظمت ملتقى مصرفياً عراقياً – أردنياً في بغداد”، مبيناً أن “الملتقى عقد بحضور نائب محافظ البنك المركزي عمار حمد ووزير الاقتصاد الرقمي الاردني احمد الهناهدة وعدد من المصارف العراقية والاردنية وشركات الدفع”.
وقال نائب محافظ البنك المركزي عمار حمد خلف، بحسب البيان إن “هذا الملتقى يأتي في وقت مهم جداً، إذ البنك المركزي قطع أشواطاً مهمة في زيادة أدوات الدفع الالكتروني وتحويل المجتمع العراقي إلى مجتمع رقمي وترك التعامل بالنقد تدريجيا”، موضحاً أن “البنك المركزي يمتلك استراتيجية لتنفيذ أدوات الشمول المالي”.
وأضاف خلف، أن “القطاع المصرفي العراقي في مرحلة النمو، وبامكانه التعاون مع شركات الدفع الالكتروني الأردنية بما ينعكس بشكل إيجابي على اقتصاد البلد”.
فيما أكد مستشار رابطة المصارف سمير النصيري، أن “القطاع المصرفي العراقي، لديه الإمكانيات البشرية والمادية لزيادة استخدام الدفع الالكتروني”، مبينا أن “هناك الكثير من الشركات العالمية مثل ماستر كارد وفيزا كارد يعملان في العراق وهذا ما يسهل عملية الدفع الالكتروني”.
من جانبها، أوضحت مدير عام دائرة المدفوعات في البنك المركزي ضحى عبد الكريم، أن “البنك المركزي لديه استراتيجية وعازم على تنفيذها ونجاحها، لنقل البلد إلى استخدام أدوات الدفع الالكتروني”، مضيفة أن “القطاع المصرفي له رؤية واضحة بالتوجه نحو التقدم الرقمي وكذلك ايجاد الحلول للمشاكل التي قد تواجهنا” .
بدوره، بين نائب المدير التنفيذي لرابطة المصارف الخاصة العراقية احمد الهاشمي، أن “المجتمع العراقي جاهز للتحول نحو استخدام أدوات الدفع الالكتروني، بعد توطين رواتب الموظفين”، مشيرا إلى أن “التوجه الحالي يتركز على التجار من اجل نشر نقاط البيع”.
ولفت إلى أن “رابطة المصارف الخاصة العراقية، جاهزة لإنجاح استراتيجية البنك المركزي لتعزيز مفهوم الشمول المالي، من خلال تحصيل الجباية الكترونيا لمختلف الفواتير الحكومية، مثل اصدار الجوازات والبطاقة الوطنية وغيرها، مما يساهم في تقليل وقت انجاز المعاملة والحد من الفساد المالي”.
من جهته، قال وزير الاقتصاد الرقمي الاردني احمد الهناهدة، إن “السوق العراقية مكملة للسوق الأردنية، وليس متنافسين”.
واشار الى ان “الشمول المالي في الاردن استطاع تحقيق قفزة نوعية اذ كانت نسبته 25% والان وصل الى 60%”، منوهاً ان “عمليات الدفع الالكتروني من خلال تحصيل الفواتير الحكومية في الاردن وصلت الى ننسبة 80%”.
