أوضح الخبير القانوني ووكيل قضية النفط والغاز داخل الاقليم محمد مجيد الساعدي، اليوم الخميس، خطورة عدم تطبيق الاقليم لقرارت المحكمة الاتحادية بشأن النفط ،مؤكدا في حال عدم وتطبيقهم القرار سيمنعهم من موازنة 2022.
وقال الساعدي في تصريح اطلعت عليه “ابعاد نيوز”، ان “في حال عدم تطبيق الاقليم لقرارات المحكمة الاتحادية بشان قانون النفط والغاز ، سيمنعهم من موازنة 2022″، مبينا ان “هناك عدة عوامل لابد ان ينفذها الاقليم، اولا: ان الشركات المتعاقدة مع الاقليم بعد صدور قرار المحكمة الاتحادية لا يمكنها ان تعمل لان قرارات المحكمة الاتحادية وفق المادة 94 من الدستور اصبحت مبطلة وهذه الشركات الرصينة العالمية لايمكن ان تعمل في مجال غير قانوني”.
وأضاف”حتى لاتتعرض تلك الشركات للمسائلة القانونية العالمية وبعدها تخسر جانب قوي من اموالها بدون مبرر.
واذا تم تجاوزها فيخسر حقوقه بموجب العقد المتفق عليه، وعلى سبيل المثال بعد صدور هذا القرار يوجد مايقارب 100 شركة هذه جميعها ستضطر تتفاوض مع الجانب العراقي عن طريق شركة سومو حتى يتنقل هذه العقود من جهة تعاقدية غير سليمة الى جهة تعاقدية سليمة “.
ثانيا: الرغبة العالمية وخصوصا الاوربية في الوقت الراهن ستفتح افاقها على استيراد النفط العراقي بأعتبار الحرب المتوقعة بين اوكرانيا وروسيا ستكون الحاجة مهمة للنفط العراقي
وأكد الساعدي، ان “هذا القانون واجب التطبيق وافتراضية احتمال الاقليم بعدم تطبيقه سيمنعها من موازنة كاملة وهي موازنة 2022 “، لافتا الى ان “الاقليم اذا لم تخضع لهذا القرار ستنقطع عنها مبالغ الموازنة وسيحدث عندهم ارباك ونقص وحتى شعب الاقليم احتمال تنقر على الحكومة داخل الاقليم موازنة خاصة بهرم”.
