أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الأحد، أن رئيس الوزراء أمر بتشكيل لجنة للحوكمة الإلكترونية، مؤكدة أن العمل بالنظام الإلكتروني سيكون في قادم الأيام.
وقال رئيس هيئة المنافذ الحدودية عمر الوائلي، لوكالة الأنباء الرسمية وتابعته “ابعاد الاخبارية”، إن “رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أمر بتشكيل لجنة مهمة للحوكمة الإلكترونية، برئاسة الأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي، حيث قسمت هذه اللجنة إلى فرق عدة، من أجل وضع نظام إلكتروني للإجراءات الجمركية”.
وأضاف، أنه “في قادم الأيام سيكون هنالك نظام إلكتروني مؤتمت، للحد من عملية الفساد الموجودة، من أجل إحكام السيطرة على الواردات”، مشيراً إلى أن “الهيئة وضعت خطة واستراتيجية مبنية على المعطيات والمشاكل والمعوقات الموجودة، وتم تقديمها لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بعد تسلمه المنصب، ولاقت اهتماما كبيرا من قبله”.
وأوضح، أن “المنافذ الحدودية مؤمنة بالكامل، بعد ما طلبنا قوة حماية من قيادة العمليات المشتركة، وعلى الفور جاءت هذه القوة، بأمر من رئاسة الوزراء لتوفير الحماية، ومسك البوابات الرئيسية، ومنع دخول أي شخص غير مخول قانونيا، من أجل الحد من الفساد”.
وتابع “ومن ثم شرعنا بتغيير الكوادر العاملة في المنافذ الحدودية والدوائر العاملة، من أجل النهوض بواقع العمل”، مبيناً “عند تسلمنا هذه المهمة كان وباء كورونا منتشرا في العالم والعراق، وغلقت أغلب المنافذ الحدودية حيث بقيت سبعة منافذ حدودية تعمل”.
وذكر، أن “الإدارة الجديدة استطاعت ومن خلال اتباع الأساليب العلمية، والمتابعة، من تحقيق الإيرادات، وضبط المخالفات، وفي الوقت نفسه أمّنا دخول الغذاء والدواء والمستلزمات الصحية والأوكسجين، لمنع حصول أي شح مثلما حصل في دول الجوار”.
ولفت إلى أن “المنافذ الحدودية تعتبر من الموارد المهمة للدولة، حيث حققنا إيرادات مالية بلغت في شهر تموز 97 مليار دينار، وفي شهر آب بلغت الإيرادات 107 مليارات دينار، أي بفارق 10 مليارات دينار عن الشهر السابق، وبعمل 7 منافذ فقط، يرافقها تصفير للرسوم الجمركية، وإعفاءات جمركية”.
وأكمل، أن “هذه المعطيات تؤشر إلى نجاح عملية الإصلاح، ونجاح لقوة الحماية ولمسك البوابات، ونجاح لعملية تدوير العاملين في منافذ الحدودية”، مؤكداً على “وجود إرادة حقيقة من قبل الحكومة وهيئة المنافذ الحدودية للسيطرة على هذا الملف، الذي يعد من الملفات الناجحة، لكون هناك دراسات، وأحكام مسيطرة، وهيبة للدولة موجودة في هذه المنافذ”.
وبين، أن “الموانئ البحرية حجم التبادل التجاري فيها كبير جدا، وتحتاج الى متابعة والى موارد بشرية والى مراقبة بشكل أكبر، ونحن جادين في ذلك”.
ونوه بأن “هنالك إجراءات لتذليل التحديات في منفذ القائم الحدودي”، مشيراً إلى أن “منفذ الشيب الحدودي من المنافذ الخطرة، وتحدث فيها مشاكل بشكل يومي، واعتداءات وتجاوزات تحصل داخل وخارج المنفذ”.
وأكد أن “المنفذ يعمل الآن بانسيابية عالية، وهناك أحكام مسيطرة على الطريق بوجود قوة حماية، وسيطرة على الداخلين لهذا المنفذ، وهنالك إيرادات بدأت تعمل”، لافتاً إلى أن “المنافذ البرية مغلقة حاليا أمام الوافدين، باستثناء الذين يعانون من الأمراض المستعصية والطلاب”.