علق الخبير القانوني علي التميمي، اليوم السبت، على إمكانية مجلس النواب العراقي في منع سفر المسؤولين التنفيذين.
وقال التميمي ان “مجلس النواب العراقي، لا يملك أي صلاحية لمنع سفر المسؤولين التنفيذيين، وهذا الأمر من صلاحية القضاء حصراً، وممكن لرئاسة البرلمان تقديم طلب بذلك، للقضاء وهو من يقرر المنع او غير ذلك”.
واضاف ان “تقديم البرلمان العراقي طلب للقضاء بمنع سفر أي مسؤول يكون من خلال تقديم ادلة تثبت تورط هذا المسؤول بقضايا فساد وتحقيق، ولهذا يمنع سفره لحين انتهاء التحقيق، وعكس ذلك لم يصدر أي منع أي قرار بمنع أي مسؤول او حتى مواطن وفق طلب برلماني فقط دون أي ادلة ووثائق”.
