امنة السلامي
تمثل عمليات التحول الجنسي وتواجده في العراق حالات نادرة يرفضها العقل والدين والمجتمع العراقي، وفي الوقت الذي يدعو فيه باحثون لتفعيل التوعية المجتمعية والنفسية لمعالجة هذا الخلل، يشدد مراقبون على ضرورة إيجاد تشريعات ومواد صريحة تعاقب الأطباء الذي يجرون عمليات تغيير الجنس وتمكن الجهات الأمنية من أخذ دورها في متابعة الحالات الشاذة لمنع تحولها لظاهرة.
ويقول مدير عام الشرطة المجتمعية العميد غالب العطية، إن “القانون العراقي لا يتقبل موضوع المتحولين جنسيا ولا يسمح بتغيير الجنس”.
ويضيف، أن “التحول الجنسي ليس بظاهرة وإنما هناك حالات معدودة لا تمثل 1% او 1 بالألف داخل المجتمع، واحيانا تكون نتيجة حالات مرضية او نتيجة لوجود حالة علمية او وجود صفات وراثية انثوية او ذكرية، وهذا لا يعد تحولا جنسيا واذا كان ثمة خلل تقرره وزارة الصحة والأطباء هم يقررون ذلك”.
وتابع: “نحن كشرطة مجتمعية نقوم بالتثقيف ونوعي الشباب من هذه الظواهر غير المقبولة”.
من جانبه، ذكر مدير دائرة إصلاح الأحداث في وزارة العدل ولي الخفاجي، أن “قضية التحول الجنسي تمثل حالات نادرة ولا ينتشر في العراق بسبب التعاليم الإسلامية وعادات المجتمع العراقي التي ترفض مثل هكذا أمر”.
معالجات مقترحة
وأشار الى أن “المعالجات كثيرة ومنها الجانب النفسي وعلى المستوى الاصلاحي عن طريق التوعية والندوات وغلق الاماكن التي تتواجد فيها هكذا حالات، بالإضافة الى التشريعات القانونية ووضع رادع قانوني للاطباء الذين يجرون هكذا عمليات”، مبينا أن “وجود التشريع القانوني ضروري من اجل الاصلاح والارشاد وحتى الحجز والتوقيف لكي يكون ذلك رادعاً ومنبهاً للآخرين”.
خلل سايكلوجي
الى ذلك، قال أستاذ علم النفس بجامعة بغداد د.احمد عباس الذهبي، إن “المتحولين جنسيا خطر يداهم المجتمع ويجب معالجته توعوياً لأنه يمزق النسيج الاخلاقي ومظلة القيم والاخلاق”.
وأضاف أن “هذه الحالات تتواجد في المجتمع لعدة أسباب منها: وجود خلل سايكولوجي اي اضطرابات نفسية بحاجة إلى الطبيب النفسي اي أن هذا الشاب أو الفتاة الذي يريد التحول جنسيا بحاجة إلى المختص بعلم النفس حتى يعالج هذا الاضطراب ولكن ثقافة مجتمع بأن من يراجع الطبيب النفسي يوصف بالجنون وهذه ثقافة خاطئة ولو تدخل الطب النفسي لكان له الدور الكبير”.
وأضاف: أن “السبب الآخر هو بعض الأطباء عديمي الضمير يمارسون هذه العمليات تحت غطاء التجميل”، مشددا على أن “يكون للجهات الحكومية الدور الكبير في محاسبة كل طبيب يبيع أخلاقيات المهنة”.
الفجوة بين الاهل والابناء
وتابع: “كذلك فإن وجود فجوة كبيرة بين الأهل والأبناء سبب إضافي لأنهم يكونون في حالة من التشتت والضياع”، مؤكدا أن “العائلة تتحمل جزءا كبيرا من المسؤولية ولكن كل من التقيت بهم يعانون من تفكك اسري كبير”.
ولفت الى أن “تمزيق أخلاقيات وتماسك المجتمع من خلال الانحلال والشذوذ تحت مظلة الديمقراطية الزائفة ايضا احد اسباب انتشار هذه الحالات”.
التحول الجنسي والشذوذ
ويقول الخبير القانوني علي التميمي، أن “الله تعالى قال في محكم كتابه (ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن عذاب الله شديد) “والمادة 393 في قانون العقوبات العراقي عاقبت ممارسي الشذوذ واللواط ، كذلك القانون 8 لسنة 1988 عاقب على جرائم الدعارة ، بالحبس”.
وتابع: “كذلك القانون 234 لسنة 2001 عاقب على الزنا واللواط والسمسرة بالدعارة بالإعدام ، وأيضا المواد 215 و220 عاقبت بالحبس والغرامة على الاساءة لسمعة البلد بمثل هذه الجرائم ، وايضا المواد 401 وما بعدها وما يتعلق بهتك الحياء العرضي .”
واضاف: أن “المادة 3 من قانون الأحوال الشخصية وضعت شروط العقد الصحيح ومثل هذه الجرائم تخالف ذلك.
وتابع: “اما رفع اعلام المثليين فوق اعلام سفارات الدول في العراق فهذا يخالف المواد 9 و10 و11 و41 من اتفاقية فيينا لسنة 1961 الخاصة بالعلاقات الدبلوماسية ويحق للعراق الاعتراض عليها وطلب إزالتها”.
تحذير من ثقافات دخيلة
من جانبه، يقول الباحث الأمني عدنان الكناني، إن “الفهم الخاطئ لمفهوم الديمقراطية وراء تواجد مثل هكذا حالات”، لافتا الى أن “هناك هجمة خارجية على العراق لاشاعة التجهيل والتجويع والثقافات الدخيلة، وهذا الاسلوب يدمر المجتمع”.
وأضاف أن “هناك جهات تحاول العبث في العقول وهناك هجمة حقيقة تدخل في مجال الحرب النفسية لإفساد العقول وإفراغها واعادة برمجتها من جديد”.
