أبعاد- تقرير
في ظل حكومة تصريف الاعمال اليومية برئاسة مصطفى الكاظمي، والتي وصفها الكثير بـ”البوليسية” في قمعها واستخدام ألاساليب غير قانونية في اعتقال المواطنين بدون أوامر قبض ، يدخل على خط الأزمة زعيم التيار الصدري “مقتدى الصدر ” ليكون مع الكاظمي ضد القضاء اعراقي المستقل.
وبحسب متابعين للشأن العراقي “تساءل الكثير عن سبب تغريدة (مقتدى الصدر) لهذا اليوم والتي طلب بها عدم التدخل بعمل القضاء من جهات سياسية وما سبب التغريدة الأخيرة للشيخ قيس الخزعلي التي طلبت من الجميع موقفاً واضحاً في استقلالية القضاء وعدم التدخل في عمله، وإبعاده عن مشتهيات السلطة التنفيذية وأهوائها.
ركلة البداية
قال المتابعون إن “الهجوم الافتراضي على منزل (الكاظمي) ومن اجل عدم إراقة ماء وجهة قام الفريق احمد ابو رغيف باعتقال أحد منتسبين (عصائب اهل الحق) بدون أمر قضائي وبقي هذا الشاب في المعتقل لمدة ٥٠ يوما بدون عرضه على القاضي وبعد تدخل قاضي التحقيق أصدر امراَ بالأفراج الفوري عنه نتيجة عدم وجود أدلة كافية”.
وأكدوا أن “فريق ابو رغيف مارس ضغطا شديداً على قاضي التحقيق تحت ذريعة مواصلة التحقيق وأن هناك بصمات للمتهم على المبرز الجرمي حيث طالب القاضي بفحص المبارز الجرمية ولم يصلوا لنتيجة لأنها قد أتلفت بالفعل من فريق الكاظمي فجر ليلة القصف في حادثة يتذكرها اغلبكم والتي اخذت صدى في الرأي العام مع موجة من السخرية على تصرف هذا الفريق غير المسؤول على فرض صحة الهجوم بالطائرات المسيرة.
وبينوا أن “القاضي استجاب لضغط الكاظمي وابو رغيف وتم حجز المتهم في سجن التحقيق الرسمي بانتظار إكمال الأدلة من قبل الكاظمي وفريقه ولأن القصة مفبركة ولا توجد اي أدلة قام ابو رغيف وبقوة خاصة بمهاجمة السجن واخراج المتهم لسجن خاص خارج علم القضاء وهذا ما أثار حفيظة مجلس القضاء الأعلى وعلى أثر ذلك أصدر القضاء العراقي امراَ فورياً باعتقال القوة المهاجمة و على رأسها (الفريق ابو رغيف و العقيد عمار عباس) الكاظمي يستخدم ورقة هذا المتهم من أجل إبتزاز بعض الأطراف السياسية للحصول على ولاية ثانية”.
إلى ذلك أكد خبراء في القانون (مقتدى الصدر) وقع في فخ التقارير المضللة للحكومة والتي نقل فيها صورة معايرة عن الواقع وتجاوز فيها مسألة تدخل السلطة التنفيذية بعمل القضاء و ترويعهم وتهديدهم.
