أقرّت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الثلاثاء، بعدم دستورية قرار إعادة فتح الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية بقرار من رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي.
وذكرت المحكمة الاتحادية، أنه “لا يوجد نص دستوري او قانوني يمنح رئاسة مجلس النواب صلاحية اعاده فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية”.
وأضافت أنه “يجوز اعادة فتح باب الترشيح مجدداً لمنصب رئيس الجمهورية لكن بقرار من مجلس النواب وليس من رئاسة المجلس”.
