أبعاد- تقرير
مع بدء انخفاض إصابات فيروس كورونا في العراق، وقرب حلول شهر رمضان المبارك، ضرب فيروس جديدة أسمه “الجشع” التجار العراقيون الذين تاجروا بمصير المواطنين البسطاء، حيث وضع الإسلام مجموعةً من الضوابط والقيم الأخلاقية التي تضبط التعامل في الأسواق، وينبغي على التجار والمستهلكين التحلي بها، ولكن ما تشهده الأسواق المحلية من ارتفاع في الأسعار، وخصوصا الزيت الذي وصل سعر اللتر الواحد إلى “3750” دينار وكيس الطحين إلى “50000” الف دينار، لا يمت للإسلام والإنسانية بصلة.
ورغم ثبات الأسعار وتوفر الإستيراد للمواد الأولية، ارتفعت أسعار (بطل الزيت) الى 3750 دينار لّلتر الواحد، والطحين الى 50 ألف للكيس الواحد، والرز الى 65 ألف للكيس الواحد، والعدس الى 2500 دينار للكيلو الواحد، فضلا عن باقي المواد الغذائية الأخرى .
حيث اختفت تلك الصور التي كان يشاهدها العراقيون المتبضعون لاحتياجات اليومية في سوقي الشورجة وجملية بالعاصمة بغداد، فلم تعد الأسواق التجارية تشهد ذلك الاكتظاظ بالمشترين.
إلى ذلك، تحمل الخبيرة الاقتصادية، سلام سميسم، هذا الارتفاع في المواد الغذائية الى، ما اسمته السياسة الاقتصادية “الخاطئة”.
سميسم قالت في حديث صحفي تابعته “أبعاد” إن “السياسة الاقتصادية الخاطئة للبلد، هي من تتحمل مسؤولية غلاء الأسعار”.
وتضيف ان “التاجر ليس وحده من يتحمل المسؤولية، انما السياسة الاقتصادية الخاطئة هي التي تتحمل هذا الارتفاع”، مشيرة الى “وجود احتكار ومصدر واحد للزيت (على سبيل المثال)، يقوم بفرض شروطه على تجار السوق”.
من جانبها، أصدرت وزارة التجارة العراقية، بيانا بشأن ارتفاع اسعار الطحين في الاسواق المحلية، مؤكدة سعيها لانهاء هذه الممارسات الجشعة
وقال مدير عام الشركة العامة لتصنيع الحبوب أثير داود سلمان خلال ترؤسه لاجتماع خلية الأزمة في بيان تلقته “أبعاد”، ان “شركته ملتزمة بتوزيع مادة الطحين لجميع مستحقيها من المشمولين بنظام البطاقة التموينية وفق الجداول الزمنية المحددة في خطط وزارة التجارة”، مشيراً إلى إن “وزارة التجارة تجهز العوائل بمادة الطحين بأسعار رمزية ولا علاقة لها بالطحين التجاري الذي يخضع للمضاربات التجارية ويتأثر بأسعار السوق العالمية”.
واضاف أن “شركته جهزت المواطنين خلال العام الماضي بعشرة حصص من مادة الطحين، فيما جهزت الوكلاء خلال الفترة الماضية من هذا العام بكمية (7.5) مليون كيس طحين”، منوهاً إلى “مباشرة مراكز القطع باطلاق قوائم تجهيز الوكلاء بالحصة الثانية، والعمل جاري في جميع المطاحن العاملة لإنتاج وتجهيز العوائل بالطحين وفقا للخطة التسويقية وبالمدد الزمنية المحددة لكل وجبة”.
فيما حذر ائتلاف دولة القانون، من انهيار الوضع الاقتصادي في البلاد نتيجة الارتفاع المستمر في الأسعار.
وقال عضو الائتلاف كاظم الحيدري في تصريح صحفي تابعته “أبعاد”، إن “العراق يمر بأزمة غذائية كبيرة نتيجة ارتفاع الاسعار المحلية الذي خلفه رفع سعر الدولار أو الحرب الروسية الأوكرانية”.
ودعا الحكومة الى الكشف عن “مقدار الخزين الغذائي الذي تملكه المخازن الحكومية، وهل سيكفي لمدة كبيرة في ظل وجود الحرب الروسية الأوكرانية”.
وأضاف أن “الحكومة لن تحرك ساكناً ازاء الارتفاع الموجود في الاسواق المحلية وخصوصاً بعد الارتفاع في بعض المواد الاستهلاكية مثل الزيت والطحين”.
وأشار إلى “ضرورة السيطرة على الاسواق واسعارها التي بدأت ترتفع بشكل مبالغ فيه “، مبيناً أن “في حال ارتفعت الاسعار إلى اكثر من ذلك قد نشهد انهيار اقتصادي”.
