أكدت وزارة التجارة، اليوم الاثنين، استنفار الأجهزة الرقابية لمحاسبة التجار المحتكرين وباعة المواد الغذائية ممن يرفعون أسعارها، فيما أشارت إلى أن توزيع حصتين من السلة الغذائية قبل شهر رمضان سيسهم بتخفيضها.
وقال معاون مديرعام الشركة العامة لتجارة الحبوب حيدر نوري جبر في تصريح متلفز تابعته “أبعاد”، إنه “في كل عام نعاني من مشكلة الاحتكار من قبل بعض التجار وخاصة في شهر شعبان مع قرب حلول شهر رمضان، والمواطنون يتوجهون لشراء كميات كبيرة من المواد الغذائية مع بدء الأسعار بالارتفاع ما يقلل المعروض ويحدث ارتفاعا أكبر”.
وأضاف، أن “بعض التجار يستغلون ذلك ويقومون بالاحتكار ونحن في وزارة التجارة لدينا لجان رقابية مستنفرة مع مديرية الجريمة المنظمة وجهاز الأمن الوطني نراقب الأسعار ونحاسب المحتكرين ومن يرفعون الأسعار”.
وأكد “في الوقت نفسه الحرب الروسية – الأوكرانية رفعت أسعار المواد الغذائية ولها تأثيراتها، ونحن في وزارة التجارة وفرنا كافة الكميات اللازمة للسلة الغذائية لتوزيع حصتين للمواطنين قبل شهر رمضان ونتوقع أن تساهم بتخفيض أسعار المواد الغذائية في السوق بشكل كبير”.
وأشار إلى أن “وزارة التجارة حريصة على توفير حصة الطحين، رغم وجود أزمة عالمية، لدى جميع الوكلاء، والمجلس الوزاري للاقتصاد اتخذ في الساعات الماضية قرارات مهمة من بينها رفع سعر طن الحنطة إلى 725 ألف دينار اعتباراً من 1 نيسان موعد بدء تسلم المحصول المنتج من المزارعين”.
وأكد أن “المجلس قرر كذلك على دعم وزارة التجارة لتهيئة خزين استراتيجي بشراء 3 ملايين طن من الحنطة المستوردة وتخصيص 100 مليون دولار لشراء الحنطة بشكل عاجل والقرارات رفعت إلى مجلس الوزراء للتصويت عليها”.
وأشار إلى أن “رفع سعر الحنطة المسوقة هدفه دعم الفلاح خاصة مع ارتفاع أسعارها عالمياً إلى 530 دولاراً للطن الواحد، والأمر مهم لتشجيعه على الزراعة وتوفير كميات منها للحاجة المحلية”.
