قررت الحكومة المحلية لمحافظة واسط، اليوم الاربعاء، اتخاذ عدة إجراءات وتشكيل لجان لمراقبة أسعار المواد الغذائية والحد من ارتفاعها، متوعدة من يتلاعبون بالأسعار بعقوبات صارمة.
وقال محافظ واسط محمد جميل المياحي، في بيان ورد لـ “أبعاد”، “نراقب بدقة ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية، الأمر الذي يؤثر سلباً على حياة الناس والوضع الاقتصادي العام ويثقل كاهل المواطن”.
وأضاف أن “اللجنة العليا لمراقبة الأسعار في الأسواق، عقدت اجتماعاً لبحث الاجراءات التي يمكن اتخاذها في واسط للتخفيف من حدة هذه الأزمة والتقليل من ضررها على أبناء محافظتنا قدر الإمكان، وحسب ما جاء بتعليمات مجلس الوزراء”.
وبين المياحي “وجهنا بتشكيل لجان في كل الوحدات الإدارية لمتابعة الأسواق بشكل يومي، وتحديد أسعار المواد الغذائية كافة بقائمة موحدة، ومراقبة السوق ومدى التزام أصحاب المحال بهذه الأسعار”.
وشدد على “إحالة التجار وأصحاب المحال المخالفين للأسعار المعتمدة إلى القضاء، والعمل على فتح منفذ زرباطية الحدودي لدخول المواد الغذائية الأساسية وحسب حاجة السوق، والسماح لأصحاب الشركات الكبيرة بفتح منافذ بيع مباشرة في الأقضية والنواحي كافة ولمده شهرين”.
ودعا المياحي سكان المحافظة إلى “التعاون مع الجهات المعنية لغرض متابعة الأسعار وعدم تصديق الشائعات التي تهدف لزيادة الأسعار وبثها لدفع المواطن إلى شراء المواد وخزنها بحجة أن المواد سوف تنفذ من الأسواق”.
وحث المحافظة التجار في واسط على “التعاون مع الأجهزة المختصة”، مقدماً في ذات الوقت شكره “للتجار الذين يعملون بروح المسؤولية”.
ورأى المياحي أن “حل الأزمة يمكن من خلال دعم البطاقة التموينية ومفرداتها وهو الحل الوطني الأمثل، فهي نظام أمن غذائي رصين ودعم حقيقي للاسر المتعففة اذا ما تم تطوير مفرداته كماً ونوعاً”.
