طالب ائتلاف دولة القانون، اليوم الخميس، بمحاسبة رئيس الوزراء المنتهية ولايته مصطفى الكاظمي ولجنة أحمد أبو رغيف بسبب الاضرار التي ارتكبتها بحق الشعب العراقي.
وقال عضو الائتلاف وائل الركابي في تصريح صحفي تابعته “أبعاد”، إن “المحكمة الاتحادية عندما أصدرت قرارها بعدم دستورية تشكيل لجنة ابو رغيف، وبالتالي يجب ان تتحمل كل الاطراف المسؤولة وفي مقدمتها رئيس الوزراء هذا الخرق الدستوري”.
وأضاف أن “الكاظمي ولجنة أبو رغيف يجب أن يحاسبوا قضائياً ويعاملوا معاملة المسؤول الذي أحدث ضررًا بحق الشعب العراقي سواء بالتعذيب وانتزاع الاعترافات بالقوة ومن توفي تحت ايادي هذه اللجنة”، داعياً “الاطراف المتضررة للوقوف أمام القضاء و تقديم الدعاوى ضد اللجنة ورئيسها وعلى من اوعز بتشكيلها”.
وتابع عضو ائتلاف دولة القانون ان “الكاظمي كان اولى به الاعتماد على المواد القانونية في كشف ملفات الفساد”، لافتاً الى أن “الخرق القانوني من قبل رئيس حكومة تصريف الأعمال غير مبرر، بل انه تعامل وفق المزاجية في تشكيل اللجان وخاصة لجنة مكافحة الفساد”.
وأوضح أن “المواطن العراقي هو أول من شرع بمحاسبة الفاسدين وطالب بمحاربة الفساد، لكن ليس بأسلوب لجنة ابو رغيف واعتمادها القتل وتكميم الأفواه فهذا يعد امرا مرفوضا”، مطالباً بـ”ضرورة محاسبة المسؤولين عن هذه اللجنة بدءا من رئيس الوزراء إلى أعضاءها”.
ودعا الركابي، إلى “تحويل لجنة أبو رغيف إلى القضاء و اتخاذ الإجراءات القانونية بحقها ، بعيدًا عن الضغوطات والتصفية السياسية التي تشكلت على ضوئها هذه اللجنة”.
