اصدرت المحكمة الاتحادية، اليوم الثلاثاء، توضيحا بخصوص قرار المحكمة بعدم صحة الامر الديواني رقم (29) لسنة 2020 بتشكيل اللجنة الدائمة للتحقيق في قضايا الفساد.
وذكر المكتب الإعلامي للمحكمة الاتحادية في بيان تلقته “أبعاد” انه “سبق وان اصدرت المحكمة الاتحادية العليا قرارها بالعـدد (169 /اتحادية/2021)، قضت بموجبه الحكم بعدم صحة الامر الديواني رقم (29) لسنة 2020”.
واضافت انه ” ولورود طعن على ذات الامر الديواني في الدعوى المرقمة (3/اتحادية/2022) المنظورة بتاريخ هذا اليوم المصادف (15/3/2022) ولعدم حضور المدعين او وكيلهم في الجلسة وبطلب من وكيل المدعى عليه قررت المحكمة ابطال عريضة الدعوى وفقاً للقانون”.
وختمت المحكمة بالقول “قرار الابطال ليس له تأثير على القرار السابق المتضمن الحكم بعدم صحة الامر الديواني المذكور”.
وفي مطلع آذار الجاري أعلنت المحكمة الاتحادية العليا الغاء لجنة أبو رغيف المختصة في قضايا الفساد والجرائم المهمة.
وجاء في بيان صادر عن إعلام المحكمة الاتحادية، أن المحكمة “اصدرت قرارها المرقم 169/اتحادية/2021 في 2/3/2022 بعدم صحة الامر الديواني رقم (29) لسنة 2020 المتضمن تشكيل لجنة دائمة للتحقيق في قضايا الفساد والجرائم المهمة”.
والغت المحكمة الأمر الديواني “اعتباراً من تاريخ صدور الحكم لمخالفته لاحكام المادة (37 /اولاً/1 ) من الدستور التي تضمن حماية حرية الانسان وكرامته، ولمبدأ الفصل بين السلطات المنصوص عليها في المادة 47 من الدستور ولمبدأ استقلال القضاء واختصاصه بتولي التحقيق والمحاكمة المنصوص عليها في المادتين 87 و88 من الدستور ولكون الامر المذكور يعد بمثابة تعديل لقانون هيئة النزاهة كونها هيئة دستورية تختص في التحقيق في قضايا الفساد المالي والاداري”.
وأصدرت المحكمة قرارها “استناداً لصلاحياتها المنصوص عليها في البند ثالثاً من المادة 93 من الدستور”، حسب البيان.
وفي آب 2020، أعلن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، تشكيل لجنة تحقيق عليا بملفات الفساد الكبرى والجرائم الجنائية.
وقال الكاظمي، في كلمة متلفزة: “قررت تشكيل لجنة تحقيقية عليا مرتبطة بمكتب القائد العام للقوات المسلحة تختص بالتحقيق في قضايا الفساد الكبرى والجرائم الجنائية”.
وأضاف: “ستمنح اللجنة جميع الصلاحيات لاستعادة هيبة الدولة وحقوقها”.
يذكر ان الفريق اول احمد طه أبو رغيف الذي ترأس اللجنة المعنية بمكافحة الفساد يشغل منصب وكيل وزارة الداخلية لشؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية.