قدم القيادي في ائتلاف دولة القانون جاسم محمد جعفر البياتي، اليوم الجمعة، مقترحين ينبغي اعتمادها قبيل جلسة التصويت على رئيس الجمهورية لضمان نزاهتها وعدم تمريرها كما حصل في جلسة انتخاب رئيس البرلمان ونائبيه.
وقال البياتي في حديث صحفي تابعته “أبعاد”، إن “سلب حق المكون الأكبر في ترشيح رئيس الحكومة هو امر غير صحيح ولكن الاختلافات داخل المكون الشيعي اوصلتنا الى هذا الحد ليكون المكون يمثل الثلث وهي ماساة كبيرة”، مبينا ان “هنالك تحالف ثلاثي واطار تنسيقي وسيكون يوم السبت التنافس كبير جدا لتحقيق كل طرف ما يهدف له”.
واضاف ، ان “الحديث عن انتخابات مبكرة مرة اخرى هي قضية اصعب من ايجاد حل للازمة الحالية على اعتبار ان الشعب العراقي لم يعد لديه الثقة الكافية بالنخبة السياسية وفي حال الإعلان عن انتخابات جديدة فربما تكون نسبة المشاركة اقل من سابقاتها وقد تنزل الى 10% ما يعني ان الانتخابات ستكون فاشلة مايجعلنا بحاجة الى الخروج من المأزق الحالي بشكل صحيح ويخدم العملية السياسية والشعب العراقي”، لافتا الى ان “الاطار ومن معه يمتلكون وبكل ثقة الثلث الضامن وهو قابل للزيادة مع اقتراب موعد الجلسة ما يجعل امكانية حصول التحالف الثلاثي على نسبة الثلثين امر صعب جدا”.
وتابع البياتي أن “خشيتنا تنحصر من خلال ان رئاسة البرلمان جميعها من الطرف الآخر ونخشى ان يكون هنالك نوع من الفوضى كما حصل بالجلسة الاولى ويتم الاعلان عن اكتمال نصاب وتصويت في مخالفة واضحة تجعلنا مرة اخرى نبحث عن شكاوى ودعاوى في المحكمة الاتحادية وغيرها من الطرق التي تعقد المشهد بدل تقديم الحلول”، مشددا على أن “الحل الأنسب لضمان عدم حصول هكذا فوضى يمكن تحقيقها من خلال طريقين اولهما حضور ممثل للقضاء او المحكمة الاتحادية خلال عملية العد والفرز والامر الاخر ان يعمل الإطار على جمع أعضائه في مكان معين خارج البرلمان ويعلن اسماء اعضائه بشكل صريح وبتواقيع يتم تقديمها بشكل رسمي الى هيئة الرئاسة ووسائل الإعلام كي يكون الأمر واضح للجميع عدد الاعضاء الموجودين حاليا معهم ما يعني ان الطرف الاخر لن يكون لديه العدد الكافي لانعقاد الجلسة”.