حددت وزارة التخطيط، اليوم السبت، الآليات والمعايير المتبعة في احتساب الفقر في العراق.
وقال المتحدث باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي في تصريح صحفي تابعته “أبعاد”، ن “هناك أنواعا من الفقر، منها فقر (الدخل) الذي يرتبط بعامل مستوى دخل الفرد وفق خط معين، فإذا كان معدل الدخل اقل من الخط المرسوم، عُدّ الفرد فقيرا، واذا ارتفع دخله فوق ذلك الخط، فهو خارج خانة الفقر، ويدخل في ذلك تفاصيل الحاجة الى الغذاء”.
واضاف أن “هناك عامل الفقر متعدد الابعاد الذي يشمل بالاضافة الى الدخل، 3 معايير أخرى هي الصحة والتعليم والسكن”، مبيناً أنه “اذا لم تتوفر تلك المتطلبات للانسان عُدَّ فقيرا”.
وأعلنت وزارة التخطيط، في وقت سابق، عن استراتيجية جديدة لمعالجة الفقر بالعراق تمتد لـ 5 سنوات تستكمل الاستراتيجية السابقة التي ينتهي العمل بها العام الحالي.
وقال المتحدث باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي لوكالة الانباء العراقية (واع): إن “استراتيجية مكافحة الفقر في العراق الممتدة للأعوام 2023-2027 في مراحلها الأولى في الاستعداد والاعداد لتنفيذها ولغاية الان لم تبرز ملامحها”، مبينا أنه “يجب أن تكون ملامحها كاملة وأن تأخذ شكلها النهائي ومن المؤمل أن تكتمل نهاية السنة الحالية”.
وأضاف أن “العمل بدأ بتعاون وتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية والحكومات المحلية في المحافظات ومنظمات دولية لوضع المسارات الرئيسة والمحاور الأساسية”،لافتا الى أن “الاستراتيجية تأخذ بالاعتبار التغيرات التى حدثت منها الازمة الاقتصادية الناتجة عن جائحة كورونا”.
وتابع أن “المناطق والمحافظات الأكثر فقرا ستأخذ الاولوية في مجالات معينة واساسيات الاستراتيجية هي دعم الفقراء او ما يعرف الفقر المتعدد الابعاد في مجال الصحة والتعليم والسكن والدخل وعملية تمكين النساء وعودة النازحين لصناعة مجتمع متماسك”.
وأشار الى أن “الاستراتيجية ستعمل وفق المسارات الرئيسة ومنها الفقر ومراكز تركز الفقر على الخارطة المرسومة لدينا وسيكون هنالك مسح جديد اخر للوقوف على واقع الفقر في العراق خلال الفترة الأخيرة وفق محاور أساسية”.
وأوضح أن “الاستراتيجية ستغطي كل العراق وسيكون التعامل مع المحافظات حسب نسبة الفقر في كل محافظة، مؤكدا أن “المحافظات الاكثر بنسبة الفقر، ستكون ذات الأولوية والاهتمام وفي المحصلة الاستراتيجية ستشمل جميع المحافظات العراقية”.
وأطلقت وزارة التخطيط في العام 2018 استراتيجية لمكافحة الفقر امتدت لخمس سنوات وتنتهي العام الجاري 2022.