اكد رئيس لجنة التخطيط النيابية حازم الخالدي، بان تواصل إعترافات الحكومة بالآثار السلبية لقرار رفع سعر صرف الدولار يؤكد إنتفاء الحاجة له وضرورة التراجع عن هذا الخطأ الاقتصادي
وقال الخالدي في بيان تلقت “ابعاد” نسخة منة ان “مع إستمرار الحكومة بالإصرار على قرار رفع سعر صرف الدولار وتواصل الاعترافات التي تقدمها على آثاره السلبية ومنها رد وزارة المالية يوم أمس الذي أكد وجود إرتفاع بأسعار السلع والمواد الغذائية نتيجة لاستغلال بعض التجار كما تدعي وعدم قدرة الحكومة على السيطرة على الأسعار بدليل إستمرار مطالبة الوزارة بذلك، فضلا عن تقرير الجهاز المركزي للإحصاء التابع لوزارة التخطيط والذي أقر بوجود زيادة في أسعار مواد البناء المحلية والمستوردة”.
وتابع” حيث أكد التقرير الأخير إرتفاع أسعار الطابوق والأسمنت بنسبة 16 بالمئة لشهر شباط من العام الحالي فيما أزدادت أسعار حديد التسليح “الشيش” بنسبة 48 بالمئة وهو إرتفاع كبير يسجل نتيجة لقرار رفع سعر الدولار كما تقول وزارة التخطيط ذاتها.
واشار الى إن “هذه الاعترافات وزيادة أسعار النفط تؤكد إنتفاء الحاجة لقرار رفع سعر صرف الدولار لإثقاله كاهل المواطن العراقي الفقير سيما مع إعلان الحكومة مسبقا بوصول نسبة الفقراء لنحو 25 بالمئة آي ما يعادل عشرة ملايين مواطن فقير ، لذا نطالب بإلغاء هذا القرار المجحف ونؤكد عدم السكوت على مثل هذه القرارات الخطيرة التي تتخذها الحكومة المؤقتة ، و التوجه نحو إجراءات برلمانية صارمة لإيقاف هذا الاهمال والكوارث الاقتصادية”.
