استبعدت عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية ندى شاكر جودت , الخميس , ان تلجأ أي كتلة للطعن باي مادة من مواد قانون الموازنة الذي اقره البرلمان مساء امس الأربعاء , مؤكدة ان بعض القوى السياسية الرافضة لاجراء البنك المركزي برفع صرف الدولار امام العملة المحلية سيتمر .
وقالت جودت في تصريح ان ” اجراء التعديلات على بعض المواد التي وردت من اللجنة المالية النيابية عند جلسة التصويت قد انهت النيات بالطعن بأي مادة من مواد قانون الموازنة ” , مستبعدة ” ان يكون هناك لاي كتلة سياسية وحتى الحكومة برفع طعن لدى المحكمة الاتحادية ” .
وأضافت ان ” إبقاء سعر صرف الدولار بما قرره البنك المركزي لم يحضى بقبول اغلب القوى السياسية الا ان البرلمان لم تكن له الصلاحية بالتدخل في وضع السياسية النقدية بحسب الدستور الا تلك القوى ستمارس الضغط على البنك المركزي للتراجع عن قرارها ” .
