أعلنت حكومة إقليم كردستان، اليوم الأربعاء، مواصلة التفاوض مع بغداد للتوصل إلى اتفاق بشأن ملف النفط والغاز، مشيرة إلى أن الحل الجذري لهذا الملف يكمن في إقرار قانون النفط والغاز الاتحادي.
وقال بيان صادر عن حكومة الإقليم تابعته “أبعاد”، إن “مجلس وزراء إقليم كردستان عقد اليوم الأربعاء 13 نيسان 2022، جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء مسرور بارزاني وحضور نائب رئيس مجلس الوزراء قوباد طالباني، وناقش عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله”.
وأضاف، “وفي مستهل الاجتماع، عرض نائب رئيس مجلس الوزراء إيجازاً عن زيارة وفد حكومة إقليم كردستان إلى اليونان ومشاركته في منتدى دلفي الاقتصادي واجتماعاته مع كبار المسؤولين اليونانيين، وأشار إلى أن الحكومة اليونانية أبدت استعدادها للتعاون مع إقليم كردستان في شتى المجالات، ولا سيما في المجالين السياحي والاستثماري، وقال: “من المقرر أن يزور وفد يوناني رفيع إقليم كردستان للعمل على توطيد العلاقات”.
وتابع، “وفي المحور الأول من الاجتماع، تطرق وزير الإقليم لشؤون التفاوض مع الحكومة الاتحادية خالد شواني إلى الزيارة التي أجراها وفد حكومة إقليم كردستان إلى بغداد الأسبوع الجاري واجتماعه مع وزارة النفط الاتحادية”.
وأكمل، “وبعد المناقشات والمداولات، أثنى مجلس الوزراء على الوفد، ووجّهه بمواصلة المفاوضات، كذلك شدد على الحقوق والصلاحيات الدستورية لإقليم كردستان والدفاع عنها في إطار الدستور العراقي. وعلى ضوء ذلك، ستواصل حكومة إقليم كوردستان التفاوض مع بغداد للتوصل إلى اتفاق بشأن ملف النفط والغاز بما يحقق المصلحة العامة، فيما لا تزال الاجتماعات والمفاوضات مستمرة لغاية الآن، ولم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي”.
وزاد البيان، “وإذ ترى حكومة إقليم كردستان أن الحل الجذري لهذه المسألة يكمن في إقرار قانون النفط والغاز الاتحادي وفق ما نص عليه الدستور، فإنها تجدد التزاماتها القانونية تجاه الشركات النفطية العاملة في الإقليم، وذلك لحين التوصل إلى اتفاق نهائي في ضوء الدستور بشكل يحمي حقوق جميع الأطراف ويحقق أعلى منفعة للشعب”.
وفي الفقرة الثانية من جدول أعمال الاجتماع، ناقش مجلس الوزراء، بحسب البيان، متابعة آلية العمل داخل مفاصل حكومة إقليم كوردستان لتحسين العمل الحكومي وتعزيز التنسيق بين الوزارات والمؤسسات الحكومية وإنهاء الروتين ومتابعة مطالب الوزارات واحتياجاتها ومعالجتها لتطوير الخدمات العامة المقدمة للمواطنين وتلبية مطالبهم واحتياجاتهم.
وفي الفقرة الثالثة من جدول الأعمال، وافق مجلس الوزراء على مشروع (نظام الاسم التجاري والسجل التجاري في إقليم كردستان) في ضوء قانون رقم (14) لسنة 2021، والذي يهدف إلى إعادة تنظيم إجراءات الحصول على الأسماء التجارية والتسجيل في السجل التجاري وتحديد الجهة المعنية بذلك بوزارة التجارة والصناعة بحكومة الإقليم، وهو ما سيعمل على تقديم التسهيلات للتجار وأصحاب الأعمال بالإضافة إلى الاستفادة من تكنولوجيا المعلومات ومنح أرقام فريدة للتجار بغية تسهيل تسيير المعاملات والحد من الروتين وتشجيع النشاط التجاري، وفقا للبيان.
وأشار إلى أنه “وفي جزء آخر من الاجتماع، قرر مجلس الوزراء الموافقة على (مشروع القانون الجديد لوزارة البلديات والسياحة في إقليم كردستان) والذي قدمه وزير البلديات والسياحة ساسان عوني. ووفقاً لما جاء في أسباب إعداد مشروع القانون، فإن القانون الجديد يهدف لجعل الوزارة قادرة على الاستجابة لعملية تطوير وتوسيع المدن والبلدات في الإقليم، وتلبية مطالب المواطنين واحتياجاتهم”.
وبين، أن “مشروع القانون يتضمن تنظيم الهيكل الجديد للوزارة في الدوائر والمديريات والمؤسسات البلدية والسياحية في المحافظات والإدارات المستقلة والأقضية والنواحي، بما يكون على مستوى أهداف الوزارة وأنشطتها، مع الاستفادة من خبرة تمتد لعشر سنوات خلال تنفيذ القانون الحالي، وتقرر أن تتم إحالة المشروع إلى برلمان كردستان لتشريعه”.
واختتم البيان بالقول “وبعد ذلك، وافق مجلس الوزراء على مقترح وزيرة الزراعة والموارد المائية بيكرد طالباني بشأن رفع الرسوم والضرائب والجمرك على استيراد الماشية خلال شهر رمضان بسبب ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء في أسواق الإقليم”.
